تعمل الحكومة الجزائرية باستمرار على تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، خاصة في ظل الأزمات المتعاقبة التي أثرت على مستوى المعيشة، في الآونة الأخيرة، ترددت أنباء وشائعات حول إمكانية رفع الأجور في الجزائر خلال عام 2025، ومع تزايد التساؤلات حول هذا الموضوع، بات من الضروري تقديم توضيحات رسمية بشأن القرار الحكومي وأهدافه الاقتصادية.
حقيقة رفع الأجور في الجزائر لعام 2025
مع انتشار أخبار تفيد بزيادة مرتقبة في الأجور، لا سيما مع بداية العام الجاري، لم تعلن الحكومة الجزائرية حتى الآن عن أي قرار رسمي يحدد موعد تنفيذ هذه الزيادة أو نسبتها، رغم ذلك أفادت بعض المصادر الحكومية بأن وزارة المالية تدرس إمكانية تطبيقها، وعلى الرغم من عدم وضوح التفاصيل حتى الآن، تؤكد التصريحات الرسمية أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لتفعيل هذه الزيادة في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع أن تشمل هذه الزيادة الموظفين في القطاع العام وكذلك المتقاعدين، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار المستمر.
موعد صرف رواتب شهر فبراير 2025
فيما يخص موعد صرف الرواتب لشهر فبراير 2025، أعلنت وزارة المالية الجزائرية أن الصرف سيتم في الأول من الشهر، لكن نظرا لتزامن هذا التاريخ مع يوم السبت، وهو عطلة رسمية، تقرر تأجيل الصرف إلى يوم الأحد 2 فبراير 2025، وستستمر عمليات الصرف لمدة ثلاثة أيام متتالية، مما يتيح لجميع موظفي القطاع الحكومي الحصول على مستحقاتهم المالية في الموعد المناسب.
الفئات المستفيدة من زيادة الأجور
من المتوقع أن تشمل الزيادة في الرواتب جميع الفئات التي تعتمد على الدخل الشهري من الدولة، ومن أبرزها:
- موظفو القطاع العام ويشمل العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
- المتقاعدون حيث من المرجح أن يستفيد من الزيادة الأشخاص الذين يتقاضون معاشات تقاعدية من الدولة.
- العاملون في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والخدمات العامة، حيث يعاني هؤلاء من الضغوط الاقتصادية بشكل خاص.
تعديل سن التقاعد وسد الفجوة بين الأجيال
أكد مصطفى الكرعاوي عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن التعديلات المقترحة على قانون التقاعد لا تستهدف مجموعة محددة من الموظفين، بل تشمل جميع من بلغوا سن الستين، كما أوضح أن هناك اقتراحا لرفع سن التقاعد إلى 63 عاما، وهو ما سيؤثر على شريحة كبيرة من العاملين.