التخطي إلى المحتوى
المغرب يحسم الجدل.. زيادة مرتقبة في أجور المتقاعدين عام 2025 التفاصيل هنا
زيادة مرتقبة في أجور المتقاعدين

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد المغربية عبر منصاتها الرسمية عن تفاصيل الزيادات المرتقبة لمتقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد لعام 2025، وفقا للبيان سيتم رفع معاشات متقاعدي القطاع الحكومي بمقدار 1000 درهم، بينما سيحصل متقاعدو القطاع الخاص على زيادة بنسبة 10%، كما أوضحت الوزارة مواعيد صرف هذه الزيادات ووسائل الاستعلام عنها عبر موقعها الإلكتروني، وأكدت أن توفير عملية الاستعلام بشكل إلكتروني بقصد التسهيل والتوفير في الوقت والمجهود على المواطن المغربي.

زيادة مرتقبة في أجور المتقاعدين

زيادة مرتقبة في أجور المتقاعدين
زيادة مرتقبة في أجور المتقاعدين

تزايد اهتمام المواطنين المغاربة بمسألة زيادة الأجور، خاصة بعد نشر القرارات الرسمية في الجريدة الحكومية، والتي شملت النقاط التالية:

  • زيادة أجور القطاع العام حيث تقرر رفع رواتب موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم أي ما يعادل نحو 100 دولار أمريكي.
  • آلية صرف الزيادة حيث سوف سيتم تقسيم هذه الزيادة على دفعتين حيث سيحصل الموظفون على 500 درهم في كل دفعة أي ما يقارب 50 دولارا أمريكيا لكل منها.
  • وفيما يتعلق بموعد الصرف وفقا لما أعلنته الحكومة سيتم صرف الرواتب بما فيها الزيادات بين يوم 25 من كل شهر ونهاية الشهر.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

إلى جانب زيادة أجور القطاع العام قررت الحكومة تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص عبر رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك وفق الترتيبات التالية:

  • نسبة الزيادة حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%.
  • ستتم هذه الزيادة على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل زيادة بنسبة 5% بدءا من يناير 2025 المرحلة الثانية ستشهد زيادة إضافية بنسبة 5% حيث تدخل حيز التنفيذ في يناير 2026.

تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

يأتي هذا القرار استجابة لمطالب المواطنين الذين يسعون إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجهها البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على مستوى العالم وتهدف هذه الخطوة إلى:

  • تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والعاملين في مختلف القطاعات.
  • توفير حياة كريمة لمختلف فئات المجتمع.
  • دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.

تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة المغربية بمواصلة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة وضمان تحقيق توازن بين متطلبات العمال وإمكانات الدولة وذلك من أجل مساعدة المواطن المغربي على عيش حياة كريمة.