في سياق جهود الحكومة في الجزائر لتشجيع الشباب على الزواج، تم إطلاق مبادرة جديدة لمنح عشرين ألف دينار لكل شاب مقبل على الزواج، تهدف هذه المنحة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يواجهها الأزواج الجدد، مما يساعدهم على بدء حياتهم المشتركة بسهولة، وتعكس هذه المبادرة اهتمام الحكومة بتعزيز الاستقرار الأسري وتحسين الظروف الاجتماعية في البلاد.
قانون الزواج الجزائري
انتشرت مؤخرًا تقارير تشير إلى إمكانية تقديم منحة مالية مما أثار جدلاً واسعًا وأدى إلى شعور بالتفاؤل بين العديد من الشباب الذين كانوا ينتظرون هذه المنحة لتخفيف أعباء تكاليف الزفاف، ومع ذلك:
- أكدت وزارة العمل الجزائرية لاحقًا أن هذه التقارير غير صحيحة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية في هذا الشأن.
- كما شددت الوزارة على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية لتجنب انتشار الشائعات التي قد تؤثر على خطط الشباب.
التعديلات الأخيرة على قوانين الزواج
أدخلت الحكومة تغييرات جديدة على القوانين المتعلقة بالزواج في الجزائر بهدف إنشاء إطار قانوني أكثر تنظيماً للزواج والطلاق، وحماية الحقوق الشخصية لكل من الطرفين ومن أهم هذه التعديلات:
- يجب أن تكون الفتاة قد بلغت التاسعة عشرة من عمرها كحد أدنى لاستكمال إجراءات الزواج.
- إلزام الطرفين بتقديم مستندات طبية تظهر حالتها الصحية قبل إتمام عقد الزواج.
- التأكد من وجود المؤهلات النفسية والجسدية الملائمة لدى الطرفين.
- التشديد على أهمية تدوين وتحديد قيمة المهر في عقد الزواج بصورة رسمية وواضحة.
- بالنسبة للزواج من شخص أجنبي، يجب على الطرف الأجنبي تقديم مستندات تُظهر وضعه القانوني في الجزائر بالإضافة إلى إثبات قدرته على الحصول على التأشيرة المطلوبة.
- تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز تنظيم الزواج وضمان حقوق الأطراف المعنية، وكذلك تبسيط الإجراءات المرتبطة به.
تفاصيل إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى
شهدت الجزائر تغييرات قانونية هامة في قانون الزواج ومن أبرز تلك التغييرات:
- أن يلغى شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها من امرأة أخرى.
- إذ لم يعد من الضروري أن يحصل الزوج على إذن الزوجة الأولى للزواج مرة ثانية، وذلك بعد إدخال تعديلات قانونية جديدة.
- في حال قررت الزوجة الأولى الطلاق بسبب زواج الزوج مرة أخرى فإن هذه التعديلات تلزمها بالتنازل عن بعض حقوقها، مثل النفقة الشهرية.
- يظل المهر المؤجل حقًا للزوجة الأولى ويجب على الزوج دفعه.