في إطار ما تقدمه الحكومة الجزائرية من إصلاحات متواصلة في أنظمة التقاعد تم طرح اقتراح لإجراء بعض التغييرات في سن التقاعد وذلك مثل تعديل سن تقاعد المرأة العاملة، مما أدى إلى إثارة العديد من التساؤلات حول ما يحمله هذا القرار من تأثيرات على حقوق المرأة، وتعتبر هذه المبادرة جزء من الاستراتيجية الشاملة التي تتبعها الدولة والتي تهدف إلى معالجة العجز المالي المتمثل في صناديق التقاعد بالإضافة إلى ضمان استدامتها على المدى الطويل، فما هي أهم التفاصيل الخاصة بذلك.
تغييرات في سن التقاعد في الجزائر 2025
يسطر القانون الجديد للتقاعد في الجزائر لعام 2024 صفحة جديدة من الإصلاحات الجذرية التي تهدف إلى تعزيز نظام التقاعد بما يتماشى مع احتياجات العمال، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات بعض الفئات. إليك أبرز جوانب هذه التعديلات:
- يحدد سن التقاعد الرسمي بـ 60 عام مع إمكانية التقاعد المبكر بعد 32 عامًا من الخدمة.
- يمكن للنساء التقدم بطلب للتقاعد عند سن 55 عام أو بعد إتمام 32 عام من العمل.
- بالإضافة إلى ذلك، يمنح تخفيض سن التقاعد بمعدل سنة واحدة عن كل طفل تم تربيته لمدة تتحدد بتسع سنوات كحد أدنى وبحد أقصى يصل إلى 3 سنوات.
- يتيح النظام الجديد للتقاعد فرصة فريدة للعاملين في الجزائر، حيث يحدد سن التقاعد عند 55 عام للرجال و50 عام للنساء، بشرط أن يكون قد تم سداد قيمة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 20 عام.
- يتضمن هذا النظام ميزة تقليص سن التقاعد بمقدار 5 سنوات في عدد من المناطق الجنوبية وثلاث سنوات في مناطق جنوبية أخرى مما يعكس حرص الحكومة على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية.
- يحصل العاملين على زيادة بقيمة 2.5٪ لكل عام إضافي وذلك إذا تعدوا العمل إلى 32 عام.
- أكدت الحكومة الجزائرية وجود زيادة تدريجية تضاف إلى معاشات المتقاعدين وتصل إلى نسبة 47% مما يهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية.
شروط الحصول على التقاعد المبكر في الجزائر
تقدم التشريعات الجديدة في نظام التقاعد في الجزائر إطار مبتكر يضمن حقوق المرأة العاملة، حيث يتوجب عليها إتمام 32 عام من الخدمة الفعلية للحصول على المعاش التقاعدي الشهري الثابت، بالإضافة إلى ذلك يجب على المرأة الالتزام بتسجيل ما أعلنت عنه الحكومة من الاشتراكات التأمينية، مما يتطلب منها دفع الرسوم الاجتماعية بانتظام لضمان الاستفادة من المعاش عند انتهاء
فترة عملها.