قامت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الخارجية بالمملكة بالإعلان عن إيقاف تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة، وذلك ما تسبب في إثارة الجدل بين العديد من المقيمين بالمملكة والراغبين في استقبال أقاربهم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل أداء العمرة، وفي الأوان الأخيرة لاحظ طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل المقيمين بالسعودية حول معرفة الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يأتي ذلك القرار ضمن جهود الدولة في العمل على تنظيم حركة الزوار، وكذلك هدف ضمان سير الأنظمة المعمول بها داخل المملكة بشكل منظم، ونوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بهذا الأمر من خلال هذه المقالة.
السعودية تُصدر قواعد جديدة لتأشيرات الزيارة العائلية

أوضحت الجهات المختصة الفئات المستثناة من قرار إلغاء تأشيرة الزيارة العائلية، حيث أنه يمكن للأفراد الحاصلين على التأشيرة قبل تنفيذ هذا القرار الاستفادة من التأشيرة حتى يتم انتهاء مدة صلاحيتها، ولكن يشترط حتى يتم ذلك مراعاة جميع الضوابط والشروط التي تم تحديدها وقت إصدار تلك التأشيرة.
اهداف إيقاف تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة
نظراً لكثرة الأسئلة والاستفسارات من قبل العديد من المقيمين بالمملكة العربية السعودية حول معرفة أهداف إلغاء تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة، قامت وزارة الخارجية السعودية بتوضيح جميع الأسباب وراء هذا القرار، والتي جاءت تتمثل فيما يلي:
- وجاء أبرز أهداف إيقاف هذه التأشيرة هو العمل على تخفيف الحمل على النظام التأشيري.
- وكذلك بهدف العمل على تحسين الإدارة الخاصة بالزوار من التدفقات.
- بالإضافة إلى تنظيم حركات الدخول والخروج من المملكة.
- ويأتي ذلك بهدف تعزيز السياحة القصيرة داخل المملكة بدلاً من الإقامة غير المنظمة لمدة طويلة.
قواعد إيقاف تأشيرات الزيارة العائلية
تزامنا مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان المبارك وموسم الحج، قامت الجهات المختصة بالإعلان عن قرار رسمي يفيد إلغاء إصدار تأشيرات الزيارة العائلية المتعددة واستبدالها بتأشيرة الزيارة المفردة، والتي تمتد مدتها نحو 30 يوما فقط لاغير، ويتم ذلك دون إتاحة الإمكانية في التمديد، ويأتي ذلك القرار من أجل تقليل الازدحام وكذلك تنظيم دخول الزوار إلى المملكة بما يتناسب مع اللوائح القانونية.