مع استمرار الزيادة في تكاليف استقدام العاملات المنزليات، أثيرت تساؤلات واسعة حول ما إذا كان يوفر دعماً مالياً للأسر المستفيدة، وقد حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجدل بإصدار بيان رسمي يوضح موقفها من هذه القضية.
دور الضمان الاجتماعي في دعم الأسر
تهدف البرامج إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود من خلال توفير الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل توفير الغذاء، السكن، ودفع فواتير المرافق العامة، ولا يشمل هذا الدعم تغطية التكاليف المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية، إذ أن هذه الخدمة هي بمثابة الاحتياجات التكميلية وليست ضمن الأولويات التي يغطيها برنامج الضمان.
برامج التمويل المتاحة لتغطية تكاليف الاستقدام
على الرغم من أنه لا يوفر تغطية مباشرة، إلا أن هناك العديد من البدائل المتاحة لتخفيف الأعباء المالية على الأسر التي تحتاج إلى استقدام عاملة منزلية، ومن هذه البدائل:
- توفر العديد من البنوك برامج تمويل مخصصة لاستقدام العمالة المنزلية، هذه البرامج غالباً ما تكون بشروط مرنة، مثل الأقساط طويلة الأجل أو معدلات فائدة منخفضة، ما يساعد في تخفيف العبء المالي.
- تقدم بعض مكاتب الاستقدام المرخصة خطط سداد مرنة تشمل دفع مقدم بسيط مع إمكانية التقسيط على فترات زمنية تتناسب مع دخل الأسر.
- تطلق مكاتب وشركات الاستقدام عروضاً خاصة خلال فترات معينة من العام، مما يمكن أن يقلل بشكل كبير من إجمالي تكلفة استقدام العاملة المنزلية.
تأثير الدعم غير المباشر للضمان الاجتماعي
بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه، فإن هذا البرنامج يساهم بشكل غير مباشر في تخفيف الأعباء المالية، مما يتيح لها إعادة توزيع دخلها على احتياجات أخرى، على سبيل المثال، الدعم المقدم لتكاليف المعيشة الأساسية قد يترك مجالاً لتوفير ميزانية إضافية تُستخدم في استقدام العاملة المنزلية أو تلبية احتياجات أخرى.
أهمية الوعي بالخيارات المتاحة
من المهم أن تكون الأسر على دراية بالخيارات التمويلية المتاحة وبرامج الدعم المختلفة، يمكن للأسر الاستفادة من المنصات الإلكترونية التي توفرها المكاتب أو المؤسسات المالية للاطلاع على العروض المتاحة، مقارنة الخيارات، واختيار الخطة الأنسب وفقاً لميزانيتها.