مقدمتها صرف الجرايات في الوقت المحدد دون أي تأخير، وذلك ابتداءاً من سنة 2025، ويأتي هذا القرار إستجابة لعدة مطالب واحتجاجات من قبل المتقاعدين الذين عانوا في السنوات الأخيرة من تأخر صرف جراياتهم، مما أثر سلباً على حياتهم ومعيشتهم.
إجراءات جديدة لتحسين أوضاع المتقاعدين
- تعهدت الحكومة بصرف الجرايات في المواعيد المحددة شهرياً، دون أي تأخير أو تأجيل.
- أقرت الحكومة زيادة في قيمة الجرايات بنسبة معينة، سيتم تطبيقها تدريجياً على مدى السنوات القادمة.
- تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على الجراية، وتقليل الوثائق المطلوبة، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المتقاعدين.
- سيتم توسيع نطاق الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم.
- دعم مشاريع المتقاعدين الصغيرة والمتوسطة.
- تعتزم الحكومة إنشاء صندوق خاص لدعمهم.
- تعهدت الحكومة بمكافحة الفساد في جميع المؤسسات المعنية بصرف الجرايات.
- سيتم التواصل المستمر مع المتقاعدين، وإطلاعهم على جميع الإجراءات الجديدة، والاستماع إلى مشاكلهم واقتراحاتهم، والعمل على حلها.
تحديات تواجه تنفيذ هذه الإجراءات
- تواجه تونس خلال هذه الفترة وضعاً إقتصادياً صعباً، مما قد يؤثر على قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل.
- تتطلب هذه الإجراءات توفير موارد مالية كبيرة، وهو ما قد يشكل تحدياً للحكومة.
- لا تزال البيروقراطية تشكل عائقاً أمام تنفيذ العديد من القرارات والإجراءات، وهو ما يجب التغلب عليه في الفترة القادمة.
أهمية هذه الإجراءات
توجد العديد من المميزات التي ستقع علي المتقاعدين بتطبيق هذه الإجراءات، وسوف نقوم بتوضيح عدد من هذه المميزات:
- تحسين الأوضاع الإقتصادية للمتقاعدين في تونس، الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن.
- زيادة في قيمة الجرايات مما يضمن لهم حياة كريمة بعد التعاقد.
- تحسين القدرة الشرائية لهم ومساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة.
- توفير العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية.
تطلعات المتقاعدين
- يتطلع المتقاعدون إلى رؤية هذه الإجراءات تتحقق على أرض الواقع، وأن يتم تطبيقها بشكل فعال، بما يضمن لهم حياة أفضل.
- أن تستمر الحكومة في الإستماع إلى مطالبهم وإقتراحاتهم، والعمل على تلبيتها.