التخطي إلى المحتوى
تطبق للمواطنين في الجزائر 150 ألف دينار جزائري  على أصحاب هذه السيارات
تطبق للمواطنين في الجزائر

العقوبات المرورية باتت محدثة في الجزائر منذ عام 2022 وتم تحديثها هذا العام في إطار تشديد الإجراءات المرورية 2025، أعلنت بحدة مصالح الدرك الوطني عن حزمة من التعديلات تشمل استرداد الرخص بدفع غرامات مجدولة محددة، وعقوبات صارمة للمخالفين المتكررة، وتصنيف المخالفات حسب خطورتها، شملت التحديثات أيضاً تفعيل غرامات فورية لتجاوز السرعة المعتادة وإجراءات استعلام مبسطة عن المخالفات.

تطبق للمواطنين في الجزائر
تطبق للمواطنين في الجزائر

شروط استعادة رخصة القيادة

أعلنت الحكومة الجزائرية عن وجود عدد من الشروط اللازمة لاستعادة رخصة القيادة لمن سحبت منه جراء قيامه بمخالفة مرورية، وقد أكدت على ضرورة تحقق تلك الشروط، وقد حصرناها فيما يلي.

  • الالتزام بالوقت المحدد لدفع 5000 ديناروذلك خلال 45 يوماً من تاريخ المخالفة المرتكبة.
  • تصاعد المخالفة إلى 7000 دينار في حال تأخير دفعها.
  • إحالة المخالف للسلطة القضائي فى حالة عدم الدفع خلال المدة المحددة.
  • سحب الرخصة كإجراء احترازي لحين البت في القضية.

عقوبات تكرار الخطأ وتجاهل أداء الغرامة

  • الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهروذلك لاستمرار القيادة بعد 10 أيام من إخطار الفرد بالمخالفة .
  • غرامة تصل خمسون ألف دينار جزائرى وفقاً لنص المادة 81.
  • مصادرة الرخصة في حالات المخالفات الجسيمة وذلك عقب توضيح انواع المخالفات للسادة المواطنون .
  • تطبيق نظام العقوبات التراكمية عند تكرار الانتهاكات، حيث تقوم الدولة بتسجيل ما سبق.

تفصيل الغرامات حسب نوع المخالفة

  • تجاوز السرعة يؤدى لغرامة 5000 دينار.
  • القيادة دون تأمين عقوبتها السجن حتى سنتين.
  • استخدام الهاتف الجوال غرامة تصل لمبلغ 7000 دينار.
  • الوقوف غير القانوني خصصت غرامته بمبلغ 5000 دينار.

آلية الإستعلام عن المخالفات

  • المراجعة الميدانية برجاء التوجه لأقرب مركز مروري.
  • تقديم البيانات مثل: رقم الرخصة أو لوحة المركبة.
  • الاستفسار عن قيمة المخالفة وتاريخه ارتكابها.
  • عدم إتاحة الاستعلام عبر المنصة الإلكترونية في الوقت الحالي.

تصنيف المخالفات والتدابير الإحترازية

  • درجات خطورة تبدأ من 2000 دينار.
  • إلغاء سحب الرخص مؤقتاً حتى تطبيق النقاط.
  • تطبق بعض العقوبات المالية المتغيرة حسب نسبة التجاوز.
  • تحديثات تشريعية وفق القانون 01-14 والمادة 66 من قانون الدولة.