هل سيتم صرف 20 ألف دينار..قانون الزواج الجزائري 2025

تعمل السلطات الجزائرية باستمرار على تحسين القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وفي هذا السياق جاء قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الزواج كخطوة تهدف إلى تنظيم هذه المؤسسة الاجتماعية بشكل أفضل إذ تضمن القرار مجموعة من الضوابط الجديدة التي يجب على الشباب الراغبين في الزواج الالتزام بها.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2024

يعكس قانون الزواج الجديد في الجزائر عام 2024 تصورا حديثا لإدارة الحياة الأسرية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية حيث تشمل التعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية ما يلي:

• عند عقد زواج بين جزائري وشخص أجنبى يتوجب تقديم مستندات تثبت الإقامة القانونية للأجنبي بالإضافة إلى إرفاق التأشيرة الرسمية.
• إذا كان أحد الطرفين تحت السن القانونية فيجب الحصول على إذن خاص من السلطات المعنية تسجيل الزواج في الجهة المعنية بالسجل المدني.
• يجب وجود ولي أمر للمرأة واثنين من الشهود عند كتابة العقد لضمان سلامة الإجراءات تحديد مقدار المهر وقيمته في الاتفاق سواء كان مؤجلا أو مقدما.
• يجب أن يتوفر في الطرفين الأهلية القانونية من حيث التفكير والعمر.
• يجب أن تصدر شهادة إثبات الأهلية للزواج في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قبل موعد إبرام العقد.
• يجب على الزوجين أن يقدما شهادة طبية حديثة تثبت عدم إصابتهما بأي أمراض قد تؤثر على الصحة العامة.
• في ظروف استثنائية يمكن السماح بالزواج قبل بلوغ السن القانونية إذا تم استيفاء شروط وضوابط معينة.
• يحظر الزواج لمن لم يصل إلى 19 عاما حسب القانون الجديد.

تفاصيل إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى في الجزائر عام 2024

لقد جاء قانون الزواج الجديد في الجزائر أثارت التعديلات المقررة في عام 2024 الكثير من الجدل بشأن حقوق الأزواج والزوجات في إطار العلاقة الزوجية، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى كشرط قانوني للزواج من زوجة ثانية مما يعني أنه لم يعد هناك حاجة للحصول على إذن الزوجة الأولى لإتمام الزواج الجديد، وفي حال طلبت الزوجة الأولى الطلاق فإن التعديلات الجديدة تلزمها بالتنازل عن بعض حقوقها مثل النفقة، ويعتبر المهر المؤجل حقا يمكن استرداده من قبل الزوج.

منحة مالية بقيمة 20 ألف دينار في تشريع الزواج الجديد

يعكس قانون الزواج الجديد في الجزائر عام 2024 التزام الحكومة بدعم الشباب الراغبين في تأسيس أسر مستقرة، ومن أبرز المبادرات التي تم إعلانها في هذا السياق هي تقديم منحة مالية تبلغ 20 ألف دينار جزائري للمقبلين على الزواج كجزء من القرار الرئاسي الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الزواج، وفي الوقت نفسه أكدت الجهات الرسمية أن هذا القرار قد أقر بشكل رسمي، ونفت الحكومة الجزائرية بشكل قاطع صحة أي شائعات تروج عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل الإعلام حول وجود إجراءات أخرى لم يتم الإعلان عنها رسميا.