مفاجآت في الأسعار.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم بعد القرارات الجديدة

في ظل التقلبات الاقتصادية التي يشهدها السوق المصري، تبرز أسعار مواد البناء كواحدة من أهم العوامل المؤثرة على قطاع التشييد والعقارات، ومع التغيرات المستمرة في الأسعار العالمية والمحلية للحديد والأسمنت، يبقى المستثمرون والمقاولون وحتى المستهلكون الأفراد في حالة ترقب دائم لمواكبة هذه المستجدات وفي هذا السياق، شهدت أسعار الحديد في السوق المصري اليوم  انخفاضا في بعض الشركات، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وتأتي هذه التغيرات في إطار التذبذبات المتواصلة في سوق مواد البناء، مما يتطلب متابعة دقيقة للتطورات لضمان اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.

سعر طن الحديد والأسمنت

شهدت أسعار الحديد تراجعا طفيفا في بعض الشركات، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

• متوسط سعر طن الحديد الاستثماري: 37,554 جنيها، بانخفاض قدره 350 جنيها مقارنة بأسعار الأمس.
• سعر حديد عز: 39,644 جنيها للطن، بتراجع بلغ 140 جنيها.
• سعر حديد السويس: 38,300 جنيه للطن.
• سعر حديد المراكبي: 36,400 جنيه للطن.
• سعر حديد بشاي: 38,300 جنيه للطن.
• سعر حديد العشري: 35,800 جنيه للطن.
• سعر حديد المصريين: 36,800 جنيه للطن.

ثانيا أسعار الأسمنت اليوم

على عكس الحديد، شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا ملحوظا، وجاءت الأسعار كما يلي:

• سعر طن أسمنت الرمادي: 3,217 جنيها، بزيادة قدرها 136 جنيها.
• سعر طن أسمنت حلوان: 3,350 جنيها.
• سعر طن أسمنت الشركة العربية: 2,000 جنيه.
• سعر طن أسمنت العسكري: 3,300 جنيه.
• سعر طن أسمنت السويس: 3,370 جنيها.

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد والأسمنت في مصر

تتأثر أسعار الحديد والأسمنت في مصر بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

• التغيرات في الأسعار العالمية للمواد الخام: حيث يعد الحديد حساسا لأسعار خام البليت عالميا، مما ينعكس بشكل مباشر على تكلفته المحلية.
• تكاليف النقل والطاقة: تلعب تكلفة النقل وأسعار الوقود دورا مهما في تحديد الأسعار النهائية للحديد والأسمنت، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة.
• حجم الطلب في السوق المحلي: يزداد الطلب على مواد البناء مع استمرار حركة التشييد والبناء، خاصة في المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى.
• السياسات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والتصدير: تؤثر القرارات الحكومية بشأن استيراد المواد الخام أو فرض رسوم تصدير على الأسعار المحلية، مما يساهم في استقرار السوق أو زيادة التذبذب فيه.