أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل جديد في نظام العمل، يشمل إضافة بند يُلزم أصحاب العمل في القطاعين الخاص وغير الربحي بصرف بدل سكن للموظفين، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العاملين في المملكة، ووفقا للائحة التنفيذية المحدّثة، وتحديدا المادة 21، الفقرة الثانية، سيتم تطبيق الفقرة الخامسة من المادة 61، التي تنص على ضرورة توفير بدل سكن للعاملين في هذه القطاعات.
تغييرات جديدة في بدل السكن
يهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن أكبر بين مصلحة أصحاب العمل وحقوق الموظفين، مما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة، كما يتماشى القرار مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تطوير سوق العمل وتعزيز جاذبية الوظائف، خاصة في القطاع الخاص.
من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تحسين استقرار الموظفين، وزيادة قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، مما سينعكس إيجابا على مستويات الإنتاجية وتعزيز الكفاءات الوطنية في سوق العمل السعودي.
إنهاء العقد
- شملت التعديلات الجديدة على نظام العمل في المملكة تحديثات مهمة تتعلق بإشعار إنهاء العقد، حيث أصبح لزاما على
- العامل إبلاغ صاحب العمل قبل ترك الوظيفة بفترة لا تقل عن 30 يوما، بينما يتوجب على صاحب العمل إشعار العامل
- قبل إنهاء عقده بمدة لا تقل عن 60 يوم، كما أكدت التعديلات على مبدأ تكافؤ الفرص ومنع التمييز بين المتقدمين
- للوظائف والموظفين الحاليين، لضمان بيئة عمل أكثر عدالة وإنصافا، وفيما يخص الامتيازات الوظيفية، أصبح أصحاب
- العمل ملزمين إما بتوفير سكن للموظفين أو صرف بدل نقدي مناسب، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل أو دفع بدل نقل للموظفين.
- كما تناولت التعديلات فترة التجربة، حيث تم تحديدها بـ180 يوما، مع منح الطرفين حق إنهاء العقد خلالها دون أن
- يكون الإلغاء مقصورا على أحدهما فقط، وأخيرا، شددت التعديلات على ضرورة توثيق عقد العمل وفق الضوابط التي
- تحددها اللائحة التنفيذية، لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.