يعتبر نظام التقاعد في العراق من القضايا المهمة التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يؤثر بشكل مباشر على مستقبل الموظفين بعد انتهاء مسيرتهم الوظيفية وفي السنوات الأخيرة، شهد سن التقاعد في العراق عدة تعديلات بهدف تحقيق التوازن بين دعم فئة المتقاعدين وتعزيز استدامة صناديق التقاعد، سنناقش سن التقاعد الحالي والتعديلات التي أُجريت عليه، وأثر هذه التعديلات على الموظفين والاقتصاد العراقي.
سن التقاعد في العراق
يحدد قانون التقاعد في العراق سن الإحالة إلى التقاعد بـ 60 عامًا، سواء للرجال أو النساء، وذلك للموظفين العاملين في القطاع الحكومي، فإن هناك استثناءات لبعض الفئات التي يمكنها التقاعد في سن مبكرة وفقًا لظروف معينة، مثل:
- التقاعد المبكر: يسمح القانون للموظفين بطلب التقاعد في سن 50 عامًا، بشرط أن يكونوا قد أتموا 25 سنة خدمة.
- التقاعد الإلزامي: يتم إحالة الموظف إلى التقاعد تلقائيًا عند بلوغه سن 60 عامًا، إلا إذا قررت الجهة المختصة تمديد خدمته بناءً على الحاجة إلى خبراته.
- التقاعد لأسباب صحية: يمكن للموظفين الذين يعانون من مشاكل صحية جسيمة تمنعهم من أداء وظائفهم التقدم بطلب تقاعد مبكر بناءً على تقرير طبي معتمد.
التعديلات على سن التقاعد في العراق
شهد قانون التقاعد العراقي تعديلات مهمة في السنوات الأخيرة، أبرزها التعديلات التي جاءت وفق قانون التقاعد الموحد رقم 26 لسنة 2019، حيث تم:
- خفض سن التقاعد من 63 عامًا إلى 60 عامًا لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل البطالة.
- منح امتيازات جديدة للمتقاعدين مثل زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية لهم.
- إمكانية التمديد لمن لديهم خبرات نادرة بناءً على احتياجات المؤسسات الحكومية.
أثر تعديل سن التقاعد على الموظفين والاقتصاد
تؤثر التعديلات على سن التقاعد في العراق على عدة جوانب، من بينها:
- أدى خفض سن التقاعد إلى فتح المجال لتوظيف الشباب العاطلين عن العمل، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة.
- تعمل الحكومة على تحسين إدارة الموارد المالية لنظام التقاعد لضمان استمراريته وعدم تأثره بزيادة أعداد المتقاعدين.
- عبر توفير رواتب تقاعدية مناسبة وخدمات اجتماعية وصحية تساعدهم على العيش بكرامة بعد التقاعد.