حقيقة أم إشاعة.. 20 ألف دينار جزائري مخصصة للزواج

شهدت الجزائر في الآونة الأخيرة جدل حول التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الزواج، حيث حظيت هذه القرارات باهتمام كبير من قبل المواطنين والمهتمين بالحقوق والقوانين، وقد أصبحت هذه التعديلات محور النقاشات على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق ببعض الشروط المستحدثة، مثل موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، بالإضافة إلى الشائعات التي انتشرت حول صرف منحة مالية للمقبلين على الزواج.

حقيقة منحة الزواج بقيمة 20 ألف دينار جزائري

تداولت بعض المصادر معلومات تفيد بصرف المنحة، إلا أن وزارة العمل الجزائرية نفت صحة هذه الأخبار، مؤكدة أنه لا يوجد أي برنامج رسمي ينص على تقديم هذه المنحة في الوقت الحالي، وعلى الرغم من ذلك، قامت الحكومة بإدخال مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تنظيم الزواج.

أبرز تعديلات قانون الزواج في الجزائر 2025

شملت التعديلات التي أقرتها الحكومة الجزائرية عدة شروط وإجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الحقوق الزوجية، ومن أبرزها:

• الحد الأدنى للعمر: لا يمكن إتمام خطبة الزواج قبل بلوغ الفتاة 19 عامًا.
• الفحوصات الطبية الإلزامية: يجب على كلا الزوجين تقديم شهادات طبية تثبت خلوهما من الأمراض المعدية قبل الزواج.
• التأكد من الأهلية العقلية والعمرية: يجب التأكد من أن الطرفين يتمتعان بالأهلية العقلية والقدرة على تحمل المسؤولية الزوجية.
• تحديد المهر بشكل واضح: يجب أن يتضمن عقد الزواج نصًا واضحًا حول قيمة المهر، لضمان حقوق الزوجة.
• إجراءات الزواج من أجنبي: في حال كان أحد الطرفين يحمل جنسية أجنبية، يجب عليه تقديم إثبات الإقامة القانونية والتأشيرة الصالحة.

تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم الزواج بشكل أكثر دقة، مما يعزز حقوق الطرفين ويساعد على بناء مجتمع أكثر استقرارًا ووعيًا.

إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني

أحد أبرز التعديلات هو إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج الرجل من امرأة ثانية ففي السابق، كان يتعين على الزوج الحصول على إذن خطي من زوجته الأولى قبل التقدم بطلب الزواج من ثانية أما الآن، فقد تم إلغاء هذا الشرط، وهو ما أثار انقسامًا في الرأي بين المواطنين.

• يرى البعض أن هذا القرار يمنح الرجل حرية أكبر في اتخاذ قرار الزواج، وفقًا لما تتيحه الشريعة الإسلامية.
• بينما تعتبر العديد من النساء أن هذا التعديل قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الأسرية وزيادة حالات التعدد دون مراعاة مشاعر الزوجة الأولى.