أعلنت الجهات المختصة فرض غرامات مالية جديدة على أصحاب السيارات المخالفين، حيث تصل بعض الغرامات إلى 30,000 دينار جزائري، إلى جانب عقوبات بالسجن تتراوح ما بين 6ـ 18 شهراً في بعض الحالات، وتستهدف هذه العقوبات السائقين الذين لا يمتثلون لأوامر التوقف الصادرة عن الشرطة أو الدرك الوطني، أو الذين يرفضون الخضوع للتحقيقات المرتبطة بمركباتهم أو هوياتهم.
غرامة عدم امتلاك شهادة تأمين
من بين الإجراءات المشددة التي تم تطبيقها، فرضت السلطات الجزائرية غرامة مالية على السائقين الذين لا يحملون شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة أو البضائع المنقولة، والتي قدرت الحكومة قيمتها بمبلغ 10,000 دينار، حيث أن امتلاكها إلزاميًا بموجب القوانين الجزائرية، وإن عدم توافرها هو انتهاكًا مباشرًا للقانون.
الآثار المترتبة على عدم دفع الغرامة
- يجب على المخالفين دفع الغرامة خلال المهلة المحددة، حيث يؤدي التأخير إلى مضاعفة المبلغ بشكل تلقائي.
- في حال تكرار المخالفة، أو الامتناع عن الدفع، قد تتخذ السلطات إجراءات أكثر صرامة تصل إلى الحجز الإداري للمركبة أو حتى السجن في بعض الحالات.
تسهيلات للاستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات
- في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الدفع ، أطلقت الحكومة الجزائرية منصة إلكترونية رسمية تمكّن السائقين من الاطلاع على تفاصيل مخالفاتهم ودفع المستحقات بشكل إلكتروني.
- يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمة عبر الموقع الرسمي للدرك الوطني، حيث يتعين عليهم إدخال بياناتهم الشخصية ورقم تسجيل المركبة لمعرفة الغرامات المترتبة عليهم وإتمام عملية الدفع إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الإدارية.
تفاصيل القسيمة السنوية للسيارات وعقوبة التأخير
- إلى جانب الغرامات المالية، تفرض القوانين الجزائرية قسيمة سنوية على جميع المركبات تُلصق على الزجاج الأمامي للسيارة.
- تتفاوت قيمة القسيمة حسب نوع السيارة وسنة الصنع، حيث تتراوح بين 500 و18,000 دينار جزائري.
- يتوجب دفع القسيمة خلال الفترة المحددة من 1 مارس إلى 31 مارس من كل عام.
- في حال التأخر عن الدفع، يتم فرض زيادة تصل إلى 100% من قيمة القسيمة الأصلية.