خبر صادم للعاملين بالكويت.. تكويت الوظائف في الكويت بدءًا من هذا الموعد

في إطار سعيها لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، أعلنت الحكومة الكويتية، ممثلة في ديوان الخدمة المدنية، عن تنفيذ خطط جديدة تهدف إلى تكويت الوظائف الحكومية بشكل أوسع، يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم المواطنين الكويتيين ومنحهم الأولوية في التوظيف، بما يتماشى مع رؤية الكويت للتنمية المستدامة، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه القرارات مطلع الشهر المقبل، حيث سيتم إحلال موظفين كويتيين محل عدد من الموظفين غير الكويتيين في مختلف القطاعات الحكومية، وذلك وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، الذي يهدف إلى تعزيز نسبة التوطين وتحقيق التوازن في سوق العمل.

برنامج تكويت الوظائف في الكويت لعام 2025

يعد مشروع تكويت الوظائف من أبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة الكويتية بهدف تحسين بيئة العمل المحلية وتخفيض معدلات البطالة بين المواطنين، ووفقا لما أعلنه ديوان الخدمة المدنية، فإن تنفيذ هذه الخطة سيسهم في توفير فرص عمل أكبر للكويتيين في مختلف التخصصات، مع ضمان استمرارية الخدمات الحكومية بجودة عالية، كما تم التأكيد على عدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين الذين يشغلون وظائف نادرة أو متخصصة، على أن يتم إنهاء خدماتهم بالكامل بحلول 31 مارس الجاري، مما يتيح المجال لتوظيف الكفاءات الكويتية في تلك المناصب.

وفي هذا السياق، أكد ديوان الخدمة المدنية أن تطبيق سياسة الإحلال يسير وفق خطة مدروسة، حيث يتم تقييم احتياجات الجهات الحكومية بشكل دوري لضمان تحقيق أعلى معدلات التوطين الممكنة، وتشمل هذه السياسة متابعة دقيقة لنسب التوظيف الوطنية لكل مجموعة وظيفية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرارات بفعالية.

تجديد محدود لعقود الموظفين غير الكويتيين حتى مارس 2025

رغم التوجه العام نحو تكويت الوظائف، كشف ديوان الخدمة المدنية عن استثناءات محدودة تتعلق بتجديد عقود بعض الموظفين غير الكويتيين في الجهات الحكومية، وأوضح الديوان أن بعض المؤسسات الحكومية قد تقدمت بطلبات خاصة لتمديد عقود عدد محدود من الموظفين الأجانب نظرا لحاجة تلك الجهات إلى خبراتهم في بعض التخصصات، إلا أن هذا التجديد سيكون بشكل مؤقت حتى نهاية شهر مارس الجاري فقط.

يأتي هذا القرار في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لتولي الكوادر الوطنية إدارة مختلف القطاعات الحكومية بكفاءة، مما يسهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، كما أن تنفيذ هذه الخطوات يعكس التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ سياسات الإحلال وتطوير منظومة العمل الحكومي بما يحقق الأهداف التنموية للدولة.

مع دخول خطة تكويت الوظائف حيز التنفيذ، يترقب المواطنون الكويتيون فرصا وظيفية جديدة من شأنها أن تعزز استقرارهم المهني وتفتح آفاقا أوسع للتطوير الوظيفي، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام تقوده الكفاءات الوطنية.