الزيادة أصبحت رسمية.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في المغرب

يشهد المغرب تطورات جديدة على صعيد الأجور، حيث تم تفعيل زيادة الحد الأدنى للأجور مع بداية العام الجاري، تهدف هذه الخطوة إلى تحسين مستوى معيشة العمال وتعزيز القدرة الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في المدن الكبرى، تأتي هذه الزيادة استجابة لمتطلبات اقتصادية واجتماعية، وتسهم في تحفيز الاستهلاك الداخلي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.

موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في المغرب

مع دخول عام 2025 أصبحت الزيادة في الحد الأدنى للأجور واقعًا رسميًا، حيث تم رفع الأجر الشهري الأدنى من 3112 درهمًا إلى 3267.6 درهمًا بعد تطبيق زيادة بنسبة 5%، أي ما يعادل 155.66 درهمًا، ورغم هذه الزيادة فإن المبلغ الصافي قد يكون أقل بالنسبة للعمال الذين يخضعون للاقتطاعات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث سيظل عند 3047 درهمًا بعد خصم 220.10 درهمًا.

تمثل هذه الزيادة خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الدخل، لكنها تطرح أيضًا بعض التساؤلات حول تأثيرها على القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، فبينما يسهم رفع الأجور في تخفيف الأعباء المالية عن العمال، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة التكاليف التشغيلية على الشركات، مما قد ينعكس على أسعار المنتجات والخدمات، لذلك من الضروري متابعة كيفية تفاعل الأسواق مع هذه التغيرات ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي، ومن أبرز العوامل المرتبطة بهذه الزيادة نذكر ما يلي:

تأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين ومدى انعكاسها على الاستهلاك اليومي.
انعكاسها على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، خاصة في القطاعات الحيوية.
دورها في تحفيز الاستهلاك الداخلي وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المجالات.

قرارات جديدة بشأن المعاشات والضرائب

إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور اتخذت الحكومة المغربية إجراءات جديدة تتعلق بالضرائب المفروضة على المعاشات وذلك ضمن قانون المالية للسنة المقبلة، تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المتقاعدين وتحسين مستوى معيشتهم في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية،

من بين أهم التعديلات التي سيتم تطبيقها، تقليص الضريبة المفروضة على المعاشات والإيرادات العمرية بنسبة 50%، مما سينعكس إيجابيًا على آلاف المتقاعدين، ومن أبرز النقاط المرتبطة بهذه القرارات ما يلي: