خلال هذه الفترة قد أصبح بصورة كبيرة قانون الزواج في دولة الجزائر لعام 2025، يكون محور تركيز كبير لدى الكثير وقد يسعى كل من الحكومة الجزائرية بصورة مستمرة حتى يتم تحسين جميع التشريعات التي تقوم بصورة مباشرة على حياة جميع المواطنين ومن خلال هذا الإطار قام رئيس الجمهورية الخاص بدولة الجزائر، بتعديل أهم القوانين التي تخص الزواج ويكون هذا هدف كبير يضمن جميع القرارات التي تخص الضوابط الجديدة، التي ينبغي عليها كافة الشباب الذين يرغبون بالزواج والالتزام من خلالها.
زيادة 20 ألف دينار على قانون الزواج في الجزائر

يكون قانون الزواج في دولة الجزائر لعام 2025 بتقديم العديد من القوانين التي تهدف لعمل تنظيم حياة كريمة وأيضًا ضمان حقوق جميع الأطراف ومن أهم هذه التعديلات التي قدمها الرئيس الخاص بدولة الجزائر ما يلي:
- إذا قاموا الزواج بين كل الطرفين شخص جزائري وأيضًا شخص أخر أجنبي يجب إثبات جميع المستندات التي تثبت الاقامه بصورة قانوني وعلاوة على ذلك صورة خاصة بالتأشيرة الرسمية.
- إذا كان أحد من الاشخاص قاصرا يجب ان يتم الموافقة من خلال السلطة الخاصة به ويتم تسجيل عقد الزواج من خلال جهة الخاصة بالشؤون بالحالة المدنية.
- يجب أنه يتواجد ولي أمر خاص بالمرأة واثنين شهود أثناء العقد حتى يضمن صحة هذه الإجراءات ويتم تحديد المهر خلال العقد سواء كان مقدم أو مؤجل.
- يجب أن يتم الموافقة على كافة هذه الشروط القانونية سواء كان بالقدر العمر أو القدرة العقلية.
- يتم تصدير شهادة خاصة لإثبات الأهليه لدى الزواج بفترة لا تزيد عن ثلاث شهور قبل التاريخ الخاص بالعقد.
التفاصيل الخاصه بإلغاء القانون لدى الزوجة الأول والموافقة على ذلك في دولة الجزائر عام 2025
يتواجد العديد من التعديلات التي تتعلق بقانون الزواج في عام 2025 بدولة الجزائر، ويتواجد الكثير من النقاشات حول هذه الحقوق التي تخص الزوجات بالعلاقة الخاصة بالزواج ومن أهم هذه التعديلات يتم إلغاء الشرط الخاص بالموافقة لدى الزوجة الأولى، كيتواجد شرط قانوني لدى الزواج من الزوجة الثانية وهذا يعني ان هذا الامر لا يكون ضروري ليتم الحصول على اذن الزوجه الاولى حتى يتم الزواج في الزواج الثاني واذا قامت الزوجه بطلب الطلاق فتعد هذه التعديلات تلتزمها يتم التنازل في العديد من الحقوق مثل النفقه ويعد المهر يكون مؤجر حتى يسترد الزوج هذا المهر