تقوم الحكومة الجزائرية بتوفير جميع سبل تحقيق الأفضل بالنسبة لسوق العمل والعامل الجزائري لترفع من الإنتاج المحلي وتنشط السوق المحلية، وأعلنت الحكومة الجزائرية قيامها ببعض التعديلات في قانون العمل وتضمن ساعات العمل لتوفير الراحة للعامل الجزائري والتي تساعده على الموازنة بين حياته الشخصية وحياة العمل و إعطاء إنتاجية أكثر أثناء تواجده في عمله، كما تدرس الحكومة الجزائرية مع وزارة المالية محاولات لرفع الأجور حتى تكون التعديلات شاملة جميع الجوانب التي يحتاجها الموظف الجزائري.
أبرز تعديلات قانون العمل الجديد الجزائري
أوضحت الحكومة الجزائرية التعديلات التي قامت بها في قانون العمل الجزائري، وأكدت بشدة أن تلك التعديلات كلها تكون لصالح الموظف الجزائري وسوق العمل على حد سواء ومن أبرز التعديلات التالي:
- خففت الحكومة ساعات العمل الأسبوعية لتكون 40 ساعة بدلا من 48 ساعة، كما خففت ساعات العمل اليومية لتصير 7 ساعات بدلًا من 8 ساعات.
- تطبيق نظام العمل الجزئي والذي اعطى بهجة لمعظم الموظفين.
- زيادة ايام الاجازات السنوية للعاملين من أجل الموازنة بين الحياة الشخصية والعمل.
- تطبيق فترة راحة أطول أثناء ساعات العمل اليومية للحد من التعب والارهاق نتيجة العمل لوقت طويل.
- تطبيق نظام ساعات العمل المرنة والتي تتطلب نظام كبير.
صعوبات قانون العمل الجزائري الجديد
أعلن خبراء فور الإطلاع على تعديلات قانون العمل الجديد و وجود العديد من المميزات التي منحها القانون للعامل والتي ستؤثر على حياته وانتاجيته و كفاءة سوق العمل أن تطبيق تلك التعديلات سيواجه صعوبات من أبرزها:
- تطبيق هذه التعديلات صعب في المؤسسات التي تعمل لوقت طويل.
- قابلت التعديلات رفض من أصحاب الأعمال الحرة و أعلنوا استمرارهم في النظام القديم.
- أعلنت معظم الشركات الصغيرة عدم قدرتها على تطبيق تعديل ساعات العمل لديها من أجل أن تتوافق مع القانون.
- الجهل القانوني عند الموظفين حول الكثير من حقوقهم الجديدة، مما دفع الحكومة القيام بتدريب العاملين وأصحاب الشركات على نشر الوعي القانوني واهمية تطبيق القانون بطريقة فعالة.