الجزائر.. تعرف على تفاصيل أسعار سكنات عدل للدفعة الأولى 2025

يعد توفير السكن الملائم من أبرز الأولويات التي تسعى الحكومات لتحقيقها لضمان استقرار المواطنين ورفع مستوى المعيشة، وفي هذا الإطار تم إطلاق مشروع سكنات عدل، الذي يعنى بتقديم حلول سكنية ميسرة لفئات مختلفة من المجتمع، لا سيما الشباب والأسر ذات الدخل المحدود، تأسست وكالة تحسين السكن وتطويره بهدف إيجاد بدائل سكنية تتناسب مع احتياجات الأفراد، مع تقديم تسهيلات مالية تجعل امتلاك وحدة سكنية أمرا ممكنا، سكنات عدل تعتمد على نظام البيع بالإيجار، وهو نموذج يتيح للمستفيدين السكن في الوحدات قبل استكمال تسديد قيمتها بالكامل، ما يمنحهم فرصة للاستقرار دون الحاجة إلى دفع مبالغ ضخمة مقدما.

أسعار سكنات عدل في الجزائر: تفاصيل الدفعة الأولى

تختلف أسعار سكنات عدل تبعا لعوامل متعددة، أبرزها الموقع الجغرافي ونوع الوحدة السكنية، وبشكل عام، تتراوح الأسعار وفقا لما يلي:

• الشقق ذات الثلاث غرف: تتراوح أسعارها بين مليون ومليونين دينار جزائري.
• الشقق ذات الأربع غرف: تتراوح أسعارها بين مليون ونصف واثنين مليون ونصف دينار جزائري.
• الشقق التي تضم خمس غرف: تبدأ أسعارها من مليوني دينار وتصل إلى ثلاثة ملايين دينار جزائري.
  هذه الأسعار تقريبية وقد تختلف حسب الولاية والمواصفات الخاصة بكل وحدة سكنية، حيث تلعب العوامل الاقتصادية وحجم الطلب دورا في تحديد التكلفة النهائية.

شروط التقديم على سكنات عدل 3

للاستفادة من هذا البرنامج السكني، يجب على المتقدم استيفاء مجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

• الجنسية الجزائرية: يجب أن يكون المتقدم مواطنا جزائريا لضمان الأهلية.
• الإقامة داخل الجزائر: لا يقبل طلب التقديم إذا كان المتقدم يقيم خارج البلاد.
• عدم الاستفادة من دعم سكني سابق: لا يحق للمتقدم أو زوجته/زوجها الاستفادة من هذا البرنامج إذا حصلوا مسبقا على أي دعم سكني حكومي.
• عدم امتلاك عقارات: يشترط ألا يمتلك المتقدم أو شريكه أي منزل أو أرض صالحة للبناء.
• الدخل الشهري: يجب أن يتراوح دخل المتقدم بين 24 ألف و118 ألف دينار جزائري، مما يعني أن البرنامج يستهدف الفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود.
• الحد الأدنى للعمر: يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما عند تقديم الطلب.
• الفئات المستهدفة: يستهدف المشروع الأفراد الذين يعانون من صعوبة في الحصول على سكن بسبب محدودية دخلهم أو أوضاعهم الاجتماعية.