في خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، أعلنت الحكومة العراقية عبر وزارة المالية عن إجراء تعديل جديد في سن التقاعد، وهو قرار يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والمعيشي للمواطنين، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات العملية للموظفين في القطاع الحكومي، يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها بهدف تحقيق التوازن بين سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.
رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما وتأثيره على سوق العمل
تشمل هذه التعديلات الجديدة، التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من عام 2025، عدة نقاط رئيسية تهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية والاستفادة من الخبرات التراكمية للعاملين في مختلف القطاعات، وجاءت أبرز هذه القرارات على النحو التالي:
- رفع سن التقاعد الرسمي: تقرر زيادة سن التقاعد الإلزامي من 60 إلى 63 عاما، مما يمنح الموظفين فرصة أكبر للاستمرار في العمل والاستفادة من خبراتهم المكتسبة على مدار سنوات الخدمة.
- إتاحة خيار التقاعد المبكر: أصبح بإمكان الموظفين الراغبين في إنهاء مسيرتهم المهنية التقاعد بشكل مبكر اعتبارا من سن 55 عاما، وفقا لشروط وضوابط محددة تحددها الجهات المعنية.
- تمديد الخدمة للقيادات العليا: سمح للمسؤولين الذين يشغلون مناصب قيادية عليا في المؤسسات الحكومية بتمديد فترة عملهم حتى سن 65 عاما، مما يتيح فرصة استثمارية أكبر للكوادر الإدارية ذات الخبرة الطويلة في إدارة المؤسسات الحكومية.
شروط التقاعد المبكر في العراق لعام 2025
استجابة لمطالب بعض الفئات الراغبة في التقاعد المبكر، وضعت وزارة المالية العراقية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لمن يرغب في إنهاء خدمته قبل الوصول إلى السن الرسمي للتقاعد، وتشمل هذه الشروط:
- يجب أن يكون الموظف قد بلغ الخمسين عاما على الأقل.
- يجب أن لا تقل مدة خدمته في الوظيفة عن 25 عاما.
- بالنسبة للنساء، يشترط أن يكون لديهن ثلاثة أطفال على الأقل لضمان التقاعد المبكر.
- ألا تقل مدة خدمة المرأة عن 15 عاما.