قانون العمل الجديد في الجزائر.. هل سيغير حياة المواطنين

شهد قانون العمل الجديد في الجزائر تحولات جوهرية تهدف إلى تعزيز بيئة العمل، وتكريس حقوق العمال، وتحقيق انسجام أكبر بين المتطلبات المهنية والحياة الشخصية، وجاءت هذه التعديلات استجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى إرساء مزيد من العدالة والإنصاف في سوق العمل، بما يواكب التطورات الحديثة في هذا المقال، سنسلط الضوء على أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد، وسنستعرض كيفية استفادة العمال من الامتيازات التي يقرها، مع توضيح أثره على سوق العمل ومناخ الاستثمار في الجزائر.

أبرز التعديلات الواردة في قانون العمل الجديد

جاء قانون العمل الجديد في الجزائر ليحدث نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، حيث تضمن جملة من التعديلات التي تضع حقوق العمال في مقدمة الأولويات، من أبرزها:

• تقليص ساعات العمل الأسبوعية: تم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعية من 48 ساعة إلى 40 ساعة، مما يمنح العمال فرصة لقضاء وقت أطول مع أسرهم أو تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية.
• تعديل عدد ساعات العمل اليومية: بموجب القانون الجديد، أصبح الحد الأقصى لساعات العمل اليومية 7 ساعات بدلا من 8 ساعات، مما يساهم في تقليل الإرهاق وزيادة الإنتاجية.
• إدراج العمل الجزئي ضمن الخيارات المتاحة: أتاح القانون إمكانية العمل بدوام جزئي، مما يتيح للموظفين اختيار ساعات عمل أقل وفقا لظروفهم، سواء لأسباب عائلية أو دراسية أو صحية.
• زيادة عدد أيام الإجازة السنوية: تم رفع الحد الأدنى لأيام الإجازة السنوية المدفوعة الأجر من 15 يوما إلى 20 يوما، ما يعزز راحة العمال ويمنحهم فرصة للاستمتاع بفترات استراحة أطول.
• تنظيم العمل الإضافي وضمان التعويض العادل: وضع القانون الجديد ضوابط واضحة لساعات العمل الإضافية، بحيث لا تتجاوز الحدود القانونية، مع ضمان حصول العمال على تعويض مناسب عن أي ساعات عمل إضافية يقومون بها.

شروط الاستفادة من الحقوق الواردة في قانون العمل الجديد

لكي يتمكن العمال من الاستفادة من الحقوق والمزايا التي يوفرها قانون العمل الجديد في الجزائر، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، من بينها:

• التسجيل في النظام الوطني للضمان الاجتماعي: ينبغي أن يكون العامل مسجلا في نظام الضمان الاجتماعي لضمان تمتعه بكافة الحقوق المتعلقة بالتأمين الصحي، والتعويض عن الحوادث، والتقاعد.
• وجود عقد عمل قانوني: يجب أن يكون العامل مرتبطا بعقد عمل قانوني موثق بينه وبين صاحب العمل، يتضمّن كافة البنود المتعلقة بحقوقه والتزاماته.
• الالتزام بساعات العمل المحددة قانونيا: لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بالعمل لساعات تتجاوز الحد المقرر دون منحه التعويض المناسب، وفقا لما ينص عليه القانون الجديد.
• الحق في الإجازات المدفوعة: يستحق العامل إجازته السنوية المدفوعة الأجر وفقا للمدة المحددة قانونيا، ولا يجوز لصاحب العمل حرمانه من هذا الحق.
• التعويض عن الساعات الإضافية: يحق للعامل الذي يؤدي ساعات عمل إضافية الحصول على تعويض مادي أو راحة تعويضية، حسب الاتفاق بين الطرفين، مع الالتزام بالحدود القانونية المقررة لساعات العمل الإضافية.
• حقوق العمال في حالات الإصابة أو المرض: يكفل القانون الجديد للعامل حقوقه في حال تعرضه لإصابة أثناء العمل أو مرض مرتبط ببيئة العمل، حيث يتم منحه إجازة مرضية مدفوعة الأجر إلى حين استعادة عافيته.