بدأت دولة الكويت بتطبيق قانون المرور الجديد منذ بضعة أسابيع، حيث جاء هذا القانون ليعزز من مستوى الأمان المروري، ويحد من السلوكيات الخاطئة التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق، وقد لاقى هذا القانون استحسانا واسعا من قبل المواطنين، نظرا لصرامة العقوبات المالية المفروضة على المخالفين، الأمر الذي من شأنه تحسين انضباط حركة السير وتعزيز الأمن والسلامة العامة في الطرقات، سواء العامة منها أو الخاصة، ويأتي هذا التطبيق استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء الكويتي، الذي يسعى دائما إلى تطوير منظومة المرور بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
تفاصيل الغرامات المالية الجديدة في الكويت
في حديثه عن أبرز العقوبات الواردة في القانون الجديد، أوضح اللواء يوسف الخدمة، وكيل قطاع المرور والعمليات بوزارة الداخلية، أن هناك مجموعة من المخالفات التي تم التشديد عليها لضمان الالتزام التام بالقوانين المرورية، ومن بين أكثر المخالفات شيوعا بين قائدي المركبات، عدم ارتداء حزام الأمان، والتي أصبحت تفرض عليها غرامة مالية تتراوح بين 10 إلى 30 دينارا كويتيا، وتتصاعد هذه العقوبة في حال تكرار المخالفة من قبل السائق.
كما شدد القانون على خطورة القيادة باستهتار أو رعونة، حيث تبدأ الغرامات المالية على هذه المخالفات من 30 دينارا وقد تصل إلى 150 دينارا كويتيا، خاصة إذا تسببت المخالفة في تعريض حياة الآخرين للخطر، ومن العقوبات المشددة أيضا، مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء، إذ تفرض على مرتكبيها غرامة تتراوح بين 50 إلى 150 دينارا كويتيا، وذلك بهدف تقليل الحوادث الناتجة عن عدم الامتثال لإشارات المرور، وضمان انسيابية الحركة في مختلف محافظات الكويت.
طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت
حرصت وزارة الداخلية الكويتية على تسهيل عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية، حيث يمكن لأي مواطن أو مقيم الاطلاع على تفاصيل الغرامات المفروضة عليه من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمرور، وتتمثل خطوات الاستفسار فيما يلي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور في الكويت.
- تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية.
- إدخال بيانات صاحب المركبة، مثل الرقم المدني أو رقم لوحة السيارة.
- النقر على زر “بحث”.
- ستظهر بعد ذلك جميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفة المرورية، بما في ذلك نوع المخالفة، وقيمة الغرامة المالية، وتاريخ وقوعها.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية، ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين في الكويت.