رسميا لجميع المواطنين تعرف علي .. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025

تستعد الحكومة المغربية لإعلان تفاصيل الزيادة في الأجور لعام 2025، وهي خطوة تأمل أن تحدث تأثيرا إيجابيا في حياة العاملين في مختلف القطاعات، بعد أشهر من المفاوضات مع النقابات المركزية، تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور، وهو ما يثير اهتمام الملايين من الموظفين في القطاعين العام والخاص، هذه الزيادة تأتي في وقت حساس، حيث ينتظر منها أن تساعد في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة مع تزايد تكاليف الحياة، وفي هذا السياق تسعى الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لتحسين مستوى المعيشة لكل فئة في المجتمع، في هذا المقال نقدم لك كافة التفاصيل المتعلقة بموعد رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب للعام 2025، مع الإشارة إلى كيفية تنفيذ هذه الزيادة على مراحل لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة للجميع.

زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025

من المتوقع أن تبدأ الحكومة المغربية تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجور في العام المقبل، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النقابات، وتشمل هذه الزيادة:

• زيادة قدرها 10% على الأجور، بما يعادل 1000 درهم.
• صرف الزيادة على دفعتين الأولى في يوليو 2024، والثانية في يناير 2025.
• هذه الزيادة ستكون شاملة للعاملين في القطاع العام والخاص.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

لم تقتصر الزيادة على القطاع العام فقط، بل شملت أيضًا القطاع الخاص، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية، وتشمل تفاصيل هذه الزيادة:

• زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور للأنشطة غير الفلاحية.
• سيتم صرف 5% من الزيادة في يناير 2025، مع صرف الـ 5% المتبقية في يناير 2026.
• هذه الزيادة تهدف إلى دعم العاملين في القطاع الخاص وتحسين قدرتهم الشرائية.

دور الحكومة في دعم القطاع الخاص بعد زيادة الأجور

من المتوقع أن تستمر الحكومة المغربية في دعم القطاع الخاص لضمان استدامة النمو الاقتصادي بعد رفع الحد الأدنى للأجور، فقد أعلنت الحكومة عن خطط لتقديم تحفيزات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التكيف مع الزيادة في الأجور دون التأثير الكبير على قدرتها التنافسية، كما يشمل الدعم الحكومي توفير تسهيلات ضريبية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية التي يمكن أن تساهم في تحقيق التوازن بين زيادة الأجور والنمو الاقتصادي المستدام، بهذا الشكل، تسعى الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل مع تحسين مستوى معيشة المواطنين.