تثير مسألة سن التقاعد في الجزائر العديد من التساؤلات، خصوصا بعد التغييرات التي أُعلن عنها مؤخرا، فقد أصبحت هذه التعديلات محط اهتمام واسع، خاصة وأنها تتعلق بالحقوق التقاعدية للنساء، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة الجزائرية بدعم المرأة في شتى جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية ولكن، لا يقتصر هذا التغيير على النساء العاملات فحسب، بل يشمل جميع فئات النساء في الجزائر لذلك، سيكون من المفيد التطرق إلى أبرز التفاصيل المتعلقة بهذه التعديلات، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن الرواتب التقاعدية.
التعديلات الجديدة في قانون التقاعد بالجزائر
في خطوة جادة نحو تحسين نظام التقاعد، قامت الحكومة الجزائرية بتعديل بعض جوانب قانون التقاعد، من بين أبرز هذه التعديلات:
- ينص القانون الجديد على أن سن التقاعد للمواطنين بشكل عام هو 60 عاما، ولكن بالنسبة للعمال غير الأجراء، يكون سن التقاعد 65 عاما.
- يتيح القانون الجديد للنساء التقدم بطلب التقاعد عند بلوغهن سن 55 عاما، وهو ما يعد تسهيلا كبيرا مقارنة بالتشريعات السابقة.
- يشترط القانون أن تكون مدة الخدمة الإجمالية للمتقاعد 15 عاما على الأقل، على أن تكون نصف هذه المدة (أي 7 سنوات ونصف) قد تم خلالها العمل الفعلي وسداد جميع الاشتراكات، بالنسبة للمجاهدين، يتم تقليل هذه المدة إلى النصف.
- يظل بعض الفئات غير ملتزمة بشرط السن، مثل العاملين الذين قضوا 32 عاما في الخدمة أو المجاهدين الذين يحصلون على معاش بنسبة 100%.
- أما بالنسبة للمرأة الأجيرة، فقد تم تقليص الحد الأدنى للسن ومدة الخدمة المطلوبة بمقدار خمس سنوات مقارنة بالرجال.
كيفية الاستعلام عن رواتب التقاعد
تسهيلا على المتقاعدين في الجزائر، أتاح النظام الإلكتروني طريقة فعالة للاستعلام عن الرواتب التقاعدية عبر الإنترنت، يمكن اتباع الخطوات التالية للاستفادة من هذه الخدمة:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية أو هيئة التقاعد العامة https://mof.gov.iq/Pages/MainMof.aspx .
- من القائمة الرئيسية، اختر خدمة “الاستعلام الإلكتروني”.
- أدخل البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية والاسم الكامل.
- حدد الشهر الذي ترغب في الاطلاع على تفاصيل راتبه التقاعدي.
- اضغط على خيار “استعلام” ليتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب التقاعدي الخاص بك.
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة الجزائرية لتطوير وتحسين النظام التقاعدي بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، خاصة النساء، وتوفير سبل أكثر راحة وسهولة في متابعة الأمور التقاعدية.