يمثل نظام التقاعد في المغرب دعامة رئيسية لدعم المتقاعدين الذين أفنوا سنوات حياتهم في خدمة الوطن، ويتم تحديد قيمة المعاشات بناءً على عدد سنوات الخدمة ومتوسط الأجر الشهري، غير أن هذه المعاشات غالبًا ما تظل دون المستوى المطلوب لتغطية الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، لهذا تتزايد مطالب المتقاعدين بتحسين معاشاتهم وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم، مع دعوات متكررة لإجراء إصلاحات شاملة على أنظمة التقاعد.
حقيقة زيادة أجور المتقاعدين في المغرب
مع تصاعد تكاليف المعيشة ارتفعت أصوات المتقاعدين مطالبة بزيادة المعاشات لضمان تغطية احتياجاتهم الأساسية، ورغم إعلان الحكومة عن خطة تدريجية لإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل تبدأ بتخفيض 50% في يناير 2025 وصولًا إلى الإعفاء الكامل في يناير 2026، إلا أن هذا الإجراء لم يحظ بترحيب واسع، حيث يرى كثير من المتقاعدين أنه غير كافٍ لتعزيز قدرتهم الشرائية، خاصة أن معظمهم كانوا معفيين مسبقًا من هذه الضريبة، ولذلك يتواصل الضغط من أجل تفعيل نصوص قانون نظام المعاشات المدنية التي تنص على تعميم أي زيادات تمنح للموظفين لتشمل المتقاعدين أيضًا، بما يضمن لهم الاستفادة من أي تحسينات مستقبلية على الأجور والمعاشات.
طريقة الاستعلام عن أجور المتقاعدين في المغرب
يمكن للمتقاعدين الاطلاع على تفاصيل أجورهم عبر منصة وزارة الاقتصاد والمالية المغربية باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عبر الرابط الرسمي.
- الانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” أو “الاستعلامات”.
- البحث عن خيار “خدمة الاطلاع على الوضعية الإدارية والمالية”.
- إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم التأجير.
- بعد استكمال التحقق ستظهر تفاصيل المعلومات المالية، بما في ذلك قيمة الأجور والاقتطاعات.
زيادة الأجور في القطاع الخاص
تم اعتماد زيادة قدرها 10% على الراتب الأساسي لموظفي القطاع الخاص على أن يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى مقررة في يناير 2025، حيث سيحصل الموظفون على زيادة نسبتها 5%، أما المرحلة الثانية فستتم في يناير 2026 لتستكمل خلالها النسبة المتبقية من الزيادة.
زيادة الأجور في القطاع الزراعي
تم إقرار زيادة بنسبة 10% على أجور العاملين في القطاع الزراعي، موزعة على مرحلتين، وستبدأ المرحلة الأولى في أبريل 2025، حيث يحصل الموظفون على 5% من الزيادة، فيما سيتم صرف النسبة المتبقية في أبريل 2026، مما يضمن استكمال الزيادة المقررة بشكل كامل للعاملين في هذا القطاع الحيوي.