تم إصدار قانون الزواج الجديد الذي يسعى إلى ترتيب العلاقات الأسرية بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والثقافية، يعكس هذا القانون رؤية تقدمية تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد وتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك من خلال مراجعة بعض المواد التي تخص شروط الزواج وإجراءات تسجيله مما يعزز من شفافية العملية ويقلل من النزاعات، يتضمن القانون الجديد أيضًا أحكامًا تدعم حماية حقوق الزوجين والأطفال مثل تعزيز الإجراءات المتعلقة بالنفقة والحضانة وتيسير إجراءات الطلاق عند الحاجة.
.قانون الزواج الجديد في الجزائر
تم إجراء تغييرات مهمة وجذرية على قانون الزواج في الجزائر كما ذكر سابقًا، ويسعى هذا القانون إلى تعزيز استقرار الأسرة وحقوق كلا الزوجين، ومن بين أبرز التعديلات في قانون الزواج نجد ما يلي:
- تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 19 عامًا للجنسين مع إمكانية وجود استثناءات بموافقة القاضي في حالات محددة.
- يفرض القانون الجديد على المقبلين على الزواج ضرورة تقديم شهادة طبية حديثة صادرة خلال ثلاثة أشهر قبل عقد القران تثبت خلوهما من الأمراض المعدية والوراثية التي قد تؤثر على الصحة العامة أو صحة الأبناء.
- يلزم القانون الجديد وجود ولي أمر الزوجة وشاهدين أثناء توثيق عقد الزواج بالإضافة إلى ضرورة تسجيل العقد في الجهة المعنية بالسجل المدني.
- يجب أن تحدد قيمة المهر في عقد الزواج سواء كانت مستحقة فورًا أو في وقت لاحق ويجب توثيق ذلك بوضوح لضمان حقوق الزوجة المالية.
- في حالات الزواج بين جزائري وأجنبية ينص القانون على ضرورة تقديم مستندات تثبت إقامة الطرف الأجنبي بشكل قانوني بالإضافة إلى حصوله على التأشيرة الرسمية.
ردود الفعل المجتمعية تجاه قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025
أحدثت التعديلات الجديدة على قانون الزواج لعام 2025 في الجزائر ردود أفعال متنوعة بين أفراد المجتمع الجزائري، وجاءت تلك الردود كما يلي:
- يعتقد بعض الأشخاص أن هذه التعديلات مهمة لمواكبة التحولات الاجتماعية وحماية حقوق الزوجين خصوصًا فيما يتعلق بالفحوصات الطبية وتحديد السن القانوني للزواج.
- أدى إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني إلى جدل كبير، حيث ينظر البعض إلى ذلك على أنه تهميش لحقوق الزوجة الأولى وقد يسهم في تفاقم النزاعات الأسرية.