في إطار ما تبذله الحكومة الجزائرية من جهود لدعم الشباب وتشجيعهم على الإقبال على الزواج، تم الكشف عن مبادرة مبتكرة تمنح العرسان الجدد منحة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري، وهذه المنحة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية التي قد يعاني منها الأزواج في بداية الحياة الزوجية المشتركة مما يسهم في تسهيل تأسيس حياة زوجية مستقرة، وهذه الخطوة تعكس اهتمام الحكومة بالحفاظ على الاستقرار الأسري وبالتالي تعزيز ورفع مستوى الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
قانون الزواج في الجزائر
في الآونة الأخيرة، ترددت أنباء حول إمكانية تقديم منحة مالية مقدارها 20 ألف دينار للشباب الراغبين في الزواج، مما أثار حماسًا ونقاشات واسعة بين فئة كبيرة منهم الذين كانوا يأملون أن تساهم هذه المنحة في تخفيف تكاليف حفلات الزفاف، ومع ذلك أكدت وزارة العمل الجزائرية لاحقًا أن ما انتشر من أخبار هي غير دقيقة وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية في هذا الإطار.
كذلك حثت الوزارة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة لتفادي الشائعات التي قد تعزز الجدال وتؤثر سلبًا على خطط الشباب المستقبلية.
التعديلات الصادرة على قوانين الزواج في الجزائر
قامت الحكومة الجزائرية بطرح مجموعة من التعديلات الجديدة على القوانين المنظمة للزواج والطلاق في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني وتحسين حماية الحقوق الشخصية للزوجين ومن أبرز هذه التعديلات:
- تحديد الحد الأدنى لسن الزواج، حيث يجب أن تكون الفتاة قد وصلت إلى التاسعة عشرة من عمرها لإتمام إجراءات الزواج.
- ضرورة تقديم الطرفين مستندات ووثائق طبية تثبت قدرتهما الصحية قبل إبرام عقد الزواج.
- ضرورة التحقق من توافر المؤهلات النفسية والجسدية الملائمة لدى الزوجين لضمان قدرة كل منهما على اتخاذ هذه الخطوة المهمة.
- التأكيد على أهمية توثيق وتحديد مقدار المهر بشكل رسمي وواضح في عقد الزواج، لضمان حقوق الطرفين.
- فيما يخص الزواج من أجنبي، يشترط تقديم وثائق تكشف الوضع القانوني للطرف الأجنبي في الجزائر وإبراز قدرته على الحصول على التأشيرات اللازمة.
- تهدف هذه التعديلات إلى خلق بيئة أكثر تنظيمًا للزواج مع الحرص على ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية وتعزيز استقرار المجتمع.