في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في الأردن، أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور من 260 دينارًا إلى 290 دينارًا شهريًا ويطبق هذا القرار اعتبارًا من 1 يناير 2025 ويستمر حتى 31 ديسمبر 2027 وهذا القرار يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل في المملكة، ويعكس التزام الحكومة والشركاء الاجتماعيين برفع مستوى معيشة المواطنين.
تفاصيل قرار زيادة مرتقبة في الأجور بالأردن
يأتي هذا القرار بعد اجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة، أصحاب العمل، والعمال، حيث تم التوصل إلى توافق يوازن بين تحسين أجور العاملين ومراعاة الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل واهم التفاصيل ما يلي:
- تاريخ التطبيق: يبدأ سريان القرار في 1 يناير 2025.
- قيمة الزيادة: 30 دينارًا، ليصبح الحد الأدنى للأجور 290 دينارًا شهريًا.
- مدة التطبيق: يستمر العمل بهذا الحد الأدنى حتى نهاية عام 2027.
أهمية قرار زيادة في الأجور
دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جميع المنشآت إلى الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور وتحديث بيانات وأجور العاملين لديها قبل نهاية مارس 2025، لضمان توافقها مع القرار وتجنب أي غرامات محتملة. واهميه القرار ما يلي:
- تحسين مستوى المعيشة كما تسهم الزيادة في تعزيز القدرة الشرائية للعاملين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
- زيادة الأجور تعني زيادة الإنفاق المحلي، مما يدعم النمو الاقتصادي.
- تحسين الأجور يسهم في تقليل معدلات دوران العمالة وزيادة رضا الموظفين.
ردود الأفعال حول القرار
لاقى قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ردود فعل متباينة من مختلف الجهات، حيث رحب به العمال والنقابات العمالية باعتباره خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى المعيشة، بينما أبدى بعض أصحاب العمل قلقهم من الأعباء المالية الإضافية، خصوص في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
أكد ممثلو العمال أن هذه الزيادة كانت مطلب ضروري لمواكبة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرين إلى أن الحد الأدنى للأجور لم يكن كافي لتلبية احتياجات الأسر الأردنية، أعربت بعض الغرف التجارية والصناعية عن قلقها بشأن تأثير القرار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، داعية الحكومة إلى تقديم حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الخاص في التكيف مع الزيادة.
زيادة مرتقبة في الأجور بالأردن
مع تطبيق القرار في 2025، من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الأردني من خلال تحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية. ومع ذلك، ستحتاج الحكومة إلى مراقبة الأسواق عن كثب لضمان عدم انعكاس الزيادة على أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه وتبقى مسألة الأجور في الأردن قضية مهمة تستدعي مزيد من الحوار بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، لضمان تحقيق توازن بين حقوق العمال واستدامة الأعمال.