دعم مالي.. قانون الزواج الجديد في الجزائر يوفر 20 ألف دينار للمتزوجين الجدد

شهدت الجزائر تعديلات قانونية مهمة تتعلق بالزواج بهدف تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتعزيز الاستقرار الأسري، من بين التعديلات البارزة، تقديم دعم مالي للمتزوجين الجدد بقيمة 20 ألف دينار جزائري، وهو ما أثار اهتمام واسع في الأوساط الاجتماعية، كما شملت التعديلات جوانب متعددة، مثل السن القانوني للزواج، الفحص الطبي الإجباري، الشروط المرتبطة بتعدد الزوجات، وإجراءات تحديد المهر، هذه التغييرات جاءت استجابة للتحولات المجتمعية وتهدف إلى تعزيز مؤسسة الزواج وفق أسس قانونية. 

السن القانوني وإجراءات الفحص الطبي قبل الزواج

حرص المشرع الجزائري على وضع ضوابط تضمن تأسيس الزواج وفق أسس صحية وقانونية سليمة، إذ تم تحديد الحد الأدنى للسن القانوني للزواج بـ 19 سنة، مع إمكانية استثناء بعض الحالات بقرار قضائي، إضافة إلى ذلك تم فرض إلزامية الفحص الطبي للزوجين قبل إبرام عقد الزواج، لضمان عدم وجود أمراض معدية أو وراثية قد تشكل خطرًا على الزوجين أو الأبناء في المستقبل، هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السلامة الصحية للأسرة، ومن أبرز متطلباتها:

• تقديم شهادة طبية لا يتجاوز عمرها ثلاثة أشهر قبل عقد الزواج.
• التأكد من خلو الزوجين من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على الحياة الزوجية.
• ضرورة التزام الطرفين بهذه الإجراءات قبل استكمال الوثائق الرسمية لعقد القران.

تحديد المهر ومتطلبات إتمام الزواج

يعد المهر أحد الشروط الأساسية لعقد الزواج حيث يمثل تعبيرًا عن التزام الزوج تجاه زوجته، أوجب القانون تحديد قيمة المهر في وثيقة الزواج، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الاتفاق بين الطرفين قائمًا على الرضا التام، خاصة من جانب الزوجة، من بين الشروط التي يجب الالتزام بها عند تحديد المهر وإبرام الزواج:

• تسجيل قيمة المهر المتفق عليه ضمن وثائق الزواج الرسمية.
• ضمان رضا الطرفين التام قبل إتمام العقد، وخاصة الزوجة.
• حضور شاهدين كشهود على الزواج لتأكيد قانونيته وشرعيته.

قيود صارمة على تعدد الزوجات

أحد الجوانب المهمة التي شملها التعديل القانوني هو التشديد على مسألة تعدد الزوجات، حيث أصبح من الضروري الحصول على إذن من المحكمة للزواج بزوجة ثانية، فيما يلي أبرز الضوابط القانونية المرتبطة بتعدد الزوجات:

• ضرورة تقديم طلب رسمي للمحكمة للحصول على الإذن بالزواج الثاني.
• مراعاة توفر أسباب مقنعة للزواج بأخرى، وفق ما تحدده المحكمة.
• إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى، وهو ما أثار ردود فعل متباينة داخل المجتمع.