مفاجأة للمتقاعدين.. العراق يعدل قانون التقاعد لعام 2025

أعلن العراق عن تعديلات جديدة على قانون التقاعد لعام 2025، بهدف تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم، تتضمن التعديلات المقترحة رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية، وت ر  تؤعرعديل سن الإحالة إلى التقاعد، بالإضافة إلى تحسين آلية صرف المستحقات، تأتي هذه الإصلاحات استجابة لمطالبات شريحة واسعة من المتقاعدين، وسط توقعات بأن تسهم في تحسين الظروف المعيشية لهم وفي خطوة تهدف إلى تعديل نظام التقاعد في العراق، يعمل مجلس النواب على إجراء تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، تتضمن هذه التعديلات المقترحة رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا، مع إمكانية تمديدها إلى 65 عامًا لبعض التخصصات النادرة.

تفاصيل قانون التقاعد لعام 2025

رفع سن التقاعد يهدف التعديل إلى إعادة سن التقاعد القانوني إلى 63 عامًا، بعد أن تم تخفيضه سابقًا إلى 60 عامًا، يأتي هذا التغيير استجابةً لمطالبات العديد من الموظفين والرغبة في الاستفادة من خبراتهم لفترة أطول وتمديد خاص للتخصصات النادرة بالنسبة للعناوين الوظيفية النادرة والتخصصية، يقترح رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، بهدف الحفاظ على الكفاءات المتخصصة داخل المؤسسات الحكومية.

الجدل والمناقشات لقانون التقاعد لعام 2025

أثارت هذه التعديلات المقترحة نقاشات واسعة بين مختلف الأوساط ويحذر بعض الخبراء الاقتصاديين من أن تمديد سن التقاعد قد يقلل من فرص التوظيف للخريجين الجدد، مما يزيد من معدلات البطالة بين الشباب، يشير آخرون إلى أن استمرار الموظفين لفترة أطول في الخدمة قد يزيد من الأعباء المالية على الموازنة العامة، نظرًا لارتفاع تكاليف الرواتب والمستحقات التقاعدية.

الموقف الحكومي لقانون التقاعد لعام 2025

حتى الآن، لم تمنح الحكومة موافقتها الرسمية على هذه التعديلات، يعتبر أي قانون يتضمن جوانب مالية من الصلاحيات الحصرية للجهاز التنفيذي، وبالتالي يتطلب موافقة حكومية قبل المضي قدمًا في تشريعه.

الخطوات المقبلة لقانون التقاعد لعام 2025

من المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة التعديلات المقترحة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاعتراضات المقدمة من مختلف الجهات، يهدف المجلس إلى الوصول إلى صيغة توافقية توازن بين الاستفادة من خبرات الموظفين القدامى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وهذه التعديلات تأتي في إطار سعي العراق لتحسين نظام التقاعد وضمان استدامته، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.