يعتبر قرار زيادة الحد الأدنى في الأجور من القرارات التي تم تداولها في الفترة الأخيرة بشكل كبير داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك وفقاً لطبيعة الحياة في الأردن التي تعتمد على الرواتب من أجل توفير متطلبات المعيشة الأساسية.
زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن
قامت المملكة الأردنية الهاشمية بتوفير الدعم المناسب من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين، لذلك قررت تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، بعد دراسة المجتمع الأردني بشكل جيد، وقد تم تحديد أول العام الحالي من أجل تطبيق الزيادة.
كيفية إتمام عملية زيادة الحد الأدنى في الأردن
تسعى المملكة الأردنية الهاشمية إلى تحقيق مبدأ زيادة الرواتب من خلال بعض الإجراءات، وهي:
- أولى تلك الإجراءات أن الراتب التقاعدي سوف يزيد من 260 دينار أردني إلى 290 دينار أردني.
- مدة ذلك القرار 3 سنوات، حيث بدأت أولى تلك الزيادات من عام 2025، وسوف تنتهي مع عام 2027.
- جاء ذلك القرار بعد دراسة جيدة لأحوال المجتمع الأردني، حيث أنه قد صدر وفقاً لمجموعة من التقارير المجتمعية التي أكدت أن ذلك المبلغ مناسب للمواطن الأردني.
الفئات المستفيدة من قرار الحد الأدنى
لذلك القرار مجموعة من الأبعاد القانونية، يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:
- يكون لكل الفئات الخاضعة لقانون العمل رقم 8 سنة 1996 الحق في ذلك القرار.
- سوف يستفيدون من ذلك القرار مهما كانت طريقة الحصول على الراتب سواء كان ذلك بشكل أسبوعي أو يومي أو بالساعة.
- اتخذت المملكة ذلك القرار في ظل السعي نحو توفير الدعم المالي المناسب للأشخاص للحصول على حياة مريحة ومناسبة.
الأهداف المطلوبة لقرار الحد الأدنى للأجور
الغرض الرئيسي لذلك القرار تحقيق مجموعة من الأهداف المختلفة، يمكن تناولها عن طريق النقاط التالية:
- توفير القدر المناسب من المال للأشخاص الذين يريدون الحصول على السلع والخدمات المختلفة، وذلك في ظل السعي نحو دعم الأشخاص مالياً.
- إتاحة القدرة الشرائية المناسبة لكافة الأشخاص داخل المجتمع الأردني، مما يحسن المستوى المعيشي للأفراد.
- إنهاء الفجوة التي تحول بين المواطن الأردني والحصول على المتطلبات المعيشية الرئيسية عن طريق إتاحة المال الكافي له.