تسعى الحكومة الجزائرية بتطوير منظومة العمل لجعلها أكثر راحة و أمان لتستقطب انتباه عدد كبير من الكفاءات والخبرات، ولذلك بات قانون العمل خاضعًا لعدة تعديلات لمواكبة التغيرات والمتطلبات المتزايدة في بيئة العمل، وأعلنت الحكومة الجزائرية أنه مع بداية عام 2025 سيتم الإعلان عن تعديلات في قانون العمل الجزائري ونظام الساعات والتي تساهم في توفير بيئة عمل أفضل وضمان حقوق العمال وتحقق العدالة الاجتماعية وتعطي الموظف فرصة للموازنة بين عمله وحياته الشخصية.
هل يحقق العدالة الاجتماعية في الجزائر
أهم ما ينص عليه قانون العمل الجديد جاء في تلك النقاط التالية:
- الفترة الصباحية ستبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.
- كفل قانون العمل الجديد منح الموظف الحصول على ساعة للراحة، واستكمال العمل في الفترة المسائية والتي تكون بدايتها في تمام الساعة الواحدة مساءا وتنتهي في الساعة الرابعة والنصف عصرا.
- وبالنسبة لتعديل ساعات العمل الأسبوعية تم تقليل ساعات العمل اليومية في القطاعات لتقديم بيئة عمل أكثر توازنًا للعمال.
- ضبط القانون ساعات العمل اليومية حيث لا تزيد عن 8 ساعات في اليوم، وبالنسبة للأسبوع لا تقل عن 48 ساعة ولا يتم حساب ساعات الراحة اليومية فيها.
- ينص القانون أيضا على تعديل شروط الإجازات السنوية والمرضية مما يقدم وقت أكثر لتلبية التعافي.
أسباب إجراء تعديلات على ساعات العمل في الجزائر
صرحت الحكومة الجزائرية عن وجود عدة أسباب جعلتها تقوم بعدد من التعديلات على قانون العمل وذلك حرصًا من الحكومة في المقام الأول على توفير ما يحتاجه الموظف و سوق العمل:
- إضافة ساعة للراحة كانت مهمة وفارقة في قانون العمل الجديد حيث تجعل الموظفين في قمة نشاطهم بعد الراحة والرجوع للعمل بكل عزيمة مما يزيد من الإنتاجية للموظف الواحد.
- إلتزام الموظفين بمواعيد العمل وفقًا لساعات العمل الجديدة.
- تعاون بين مختلف القطاعات الحكومية من أجل تنفيذ التعديلات الجديدة.
- ضبط ساعات العمل ستخدم مصلحة الموظفين وستعمل على إنجاز وتحقيق مهمات العمل بكل نشاط وجدية.