ماهي حقيقة الأمور حول تأجيل أقساط البنوك 2025 بالأردن .. جمعية البنوك تَرد

في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين الأردنيين، أعلنت جمعية البنوك الأردنية عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن قرار تأجيل أقساط القروض المستحقة لعام 2025، ويأتي هذا القرار بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، وهو إجراء سيطبق خلال شهر يونيو من العام 2025، ويهدف هذا القرار إلى دعم المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، من خلال توفير مزيد من السيولة المالية خلال أشهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، وهي فترات يتطلب فيها العديد من الأفراد أموالًا إضافية لتلبية احتياجاتهم الشخصية والعائلية.

تأجيل أقساط البنوك 2025 بالأردن

يهدف قرار تأجيل أقساط البنوك إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية في مقدمتها:

1. توفير السيولة المالية للمواطنين: هذا القرار يمنح المقترضين فرصة لتأجيل سداد الأقساط، مما يساعدهم على توفير أموال إضافية لاستخدامها في تلبية احتياجاتهم خلال المناسبات الدينية الهامة مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وشهر رمضان المبارك.
2. تنشيط الحركة الاقتصادية: يعد توفير أموال إضافية للمواطنين عاملًا مساعدًا في زيادة القدرة الشرائية، مما يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق التجارية والخدمية. في هذا السياق.
3. تعزيز الاستقرار المالي للأسر: يأتي القرار أيضًا في إطار تعزيز الاستقرار المالي للعائلات، خاصة لأولئك الذين يعانون من عبء مالي بسبب مسؤولياتهم المتعددة.

كيفية الاستفادة من القرار

كما أشار البيان الصادر عن جمعية البنوك، سيشمل قرار تأجيل الأقساط كافة عملاء البنوك الأردنية الراغبين في تأجيل دفعاتهم حيث يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار التواصل مع البنوك التي يتعاملون معها بشكل مباشر عبر الحسابات الرسمية للبنوك المتاحة على شبكة الإنترنت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال هذه التواصلات، سيتمكن العملاء من ترتيب دفع أقساطهم في وقت لاحق دون فرض أي رسوم أو عمولات إضافية، مما يسهل عليهم إعادة جدولة الدفعات بطريقة مريحة وملائمة.

دور البنك المركزي الأردني

ويعد البنك المركزي الأردني شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذا القرار، حيث وافق على تأجيل الأقساط في إطار حرصه على استقرار النظام المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المملكة، ويتماشى هذا القرار مع التوجهات الحكومية التي تسعى إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين استقرار البنوك وبين الحفاظ على حقوق الأفراد، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.