بخطوات الحصول علي الراتب .. ماهو الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025

يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ليصبح 290 دينارا شهريا لجميع العاملين المشمولين بقانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، على أن يستمر سريان هذا التعديل حتى نهاية عام 2027، وأوضح الزيود أن القرار يعكس التزام الوزارة المستمر بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، وذلك في إطار التوازن بين حقوق العمال وظروف أصحاب العمل.

قرار رفع الحد الأدنى للأجور

في ذات السياق، أشار الوزير الدكتور خالد البكار إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور كان نتاجا لمشاورات واسعة بين أطراف اللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة وأصحاب العمل والنقابات العمالية، وقد جرى التوافق على رفع الحد الأدنى من 260 إلى 290 دينارا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لفئة كبيرة من العمال في القطاع الخاص، والتي تشكل جزءا مهماً من القوة العاملة في المملكة.

القرار يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للعمال بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية، وفي نفس الوقت مراعاة الأوضاع المالية لأصحاب العمل، وتحديدا، أكد البكار أن اللجنة عملت على تحقيق توازن بين ضرورة تحسين دخل العمال وبين الحفاظ على استدامة أعمال المنشآت في القطاع الخاص.

وتضمن القرار أيضا توضيحات هامة بشأن مفهوم “الأجر”، حيث يتم اعتباره كل ما يستحقه العامل لقاء عمله، سواء كان ذلك نقدا أو عينا، كما يشمل الأجر جميع الاستحقاقات الأخرى التي قد ينص عليها قانون العمل أو العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل أو النظام الداخلي للمنشأة، باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

آلية حساب الحد الأدنى للأجور

إضافة إلى ذلك، وضعت اللجنة آلية لحساب الحد الأدنى للأجور في حال كان العامل يعمل بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو وفق مدد زمنية أخرى ففي هذه الحالات، يتم تقسيم الأجر الشهري على 30 يوما ليتمكن العامل من الحصول على الحد الأدنى من الأجر بناء على عدد أيام العمل.

ووفقا للقرار، سيتم التأكد من التزام المنشآت بهذا المعيار الجديد للأجور، بما في ذلك ضمان أن العمال المتدربين في المرحلة الأخيرة من تدريبهم سيحصلون على أجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وقد تم تحديد هذه المرحلة التدريبية بموجب تعليمات يصدرها مركز التدريب المهني بناء على أحكام المادة (37) من قانون العمل.

أهمية هذا القرار

بذلك، يعد هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار في سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب العمل.