تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين من خلال تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر في المجتمع، ومن المتوقع أن تساهم الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور في تخفيف الضغوط المالية على الأسر وتعزيز القدرة الشرائية الأمر الذي يمكن من تحقيق نوع من التوازن في السوق وتحسين ظروف العمل.
الحكومة المغربية تستعد لرفع الحد الأدنى للأجور
تعتزم الحكومة تنفيذ زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع غير الزراعي اعتبارًا من يناير 2025 كجزء من جهودها المستمرة لتحسين دخل العاملين، وسوف تصل قيمة الحد الأدنى إلى 3045 درهم بدلاً من 2638 درهم المعتمدة منذ عام 2021، حيث ستشهد الزيادة نسبة 5% وتشير النقاط الرئيسية لهذه الزيادة إلى ما يلي:
- بداية تطبيق الزيادة سوف تكون في يناير 2025.
- سوف يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 3045 درهم.
- سوف تستمر الحكومة في العمل على تحسين أوضاع العمال في القطاع الخاص.
زيادة الأجور في القطاع العام
زيادة الأجور في القطاع العام تمثل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف الموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، في هذا السياق قامت الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، إليك أبرز التفاصيل المتعلقة بهذه الزيادة:
- شملت الزيادة 1.127 مليون موظف مما يبرز مدى تأثير هذا الإجراء على القطاع العام.
- وصلت تكلفة هذه الزيادة إلى 4.5 مليار دولار مما يدل على التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المالية للموظفين وقدرتها المالية على دعم مثل هذه السياسات.
- تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين بشكل يساهم في تحسين مستوى المعيشة ويعينهم على مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة.
- وبهذه الخطوات تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار اجتماعي وتحسين مستوى جودة الحياة حيث يعد رفع الأجور أحد الأسس لبناء بيئة عمل عادلة ومستدامة.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
بغرض تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الشركات وضعت الحكومة المغربية خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بشكل تدريجي، وتمتد هذه الزيادة على مدى عامين بنسبة إجمالية تصل إلى 10% مقسمة إلى دفعتين:
- سوف يتم تنفيذ الدفعة الأولى من الزيادة بنسبة 5% في يناير 2025.
- سوف تطبق الدفعة الثانية بنفس النسبة في يناير 2026.
- وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين دخل موظفي الأنشطة غير الزراعية.
- وتأتي هذه الزيادة في إطار الأهداف العامة لتعزيز الأجور في القطاع العام أيضًا.