حرصت المملكة العربية السعودية على تنظيم شؤون الوافدين والمقيمين من خلال مجموعة من القوانين والإجراءات، ومن بينها إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي، والتي تسمح للمقيمين بمغادرة المملكة بشكل دائم وفقًا للضوابط المعتمدة، حيث يمكن لصاحب العمل أو العامل التقدم بطلب الحصول على هذه التأشيرة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، مع ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للمغادرة لتجنب الغرامات المالية.
خطوات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للتابعين في السعودية
تتيح منصة أبشر الإلكترونية للمقيمين الراغبين في مغادرة المملكة نهائيًا إصدار تأشيرة الخروج النهائي للتابعين بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، حيث يمكن تنفيذ الإجراءات باتباع الخطوات القادمة:
- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية باستخدام بيانات الحساب.
- الانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”، ثم اختيار “الجوازات”.
- الضغط على خيار “الخروج النهائي للتابعين”.
- إدخال بيانات التابع المطلوب إصدار التأشيرة له والتأكد من دقتها.
- مراجعة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- الضغط على “إصدار تأشيرة خروج نهائي” لإتمام الطلب.
- تأكيد العملية والانتظار حتى يتم صدور التأشيرة رسميًا عبر النظام.
- طباعة التأشيرة لاستخدامها عند مغادرة المملكة خلال الفترة المحددة.
شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للتابعين في السعودية
لضمان إتمام إجراءات إصدار التأشيرة وفقًا للأنظمة المعتمدة يجب استيفاء مجموعة من الشروط والتي تشمل:
- عدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة على المستفيد.
- تواجد المستفيد داخل المملكة وقت تقديم طلب التأشيرة.
- سريان صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 90 يومًا.
- امتلاك إقامة سارية المفعول عند تقديم الطلب.
- تسجيل البصمة للأفراد المستفيدين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.
رسوم تأشيرة الخروج النهائي للتابعين في السعودية
تعد إجراءات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للتابعين مجانية بالكامل، حيث لا يتم فرض أي رسوم مالية على الخدمة، ويمكن إنجازها بكل سهولة عبر منصة أبشر الإلكترونية ومع ذلك، يجب على المقيم مغادرة المملكة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة، وفي حال تجاوز هذه المدة دون المغادرة يتم فرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي.
أهمية الالتزام بإجراءات الخروج النهائي
يعتبر الالتزام بمتطلبات إصدار تأشيرة الخروج النهائي أمر ضروري لتجنب أي مشكلات قانونية أو مالية، حيث يمكن أن يؤدي التأخير عن المغادرة في الوقت المحدد إلى فرض غرامات وإجراءات إضافية.