بعد طول انتظار.. الإعلان عن أسماء الفائزين في سكنات عدل 2025

تعتبر سكنات عدل جزء أساسي من جهود الحكومة الجزائرية لتوفير سكن لائق وميسر للمواطنين في إطار المبادرة المستمرة لتحسين الظروف السكنية، وقد تم الإعلان مؤخرًا عن نتائج الفائزين في برنامج سكنات عدل للعام 2025 حيث يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة الأسعار والشروط المتعلقة بهذه الوحدات السكنية حيث تمكن هذه المعلومات المتقدمين من التخطيط المالي المناسب واتخاذ القرارات الملائمة بشأن تصوراتهم السكنية المستقبلية. 

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل

للاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 للمرحلة الأولى من عام 2025 يمكن للمتقدم اتباع مجموعة الخطوات المحددة التالية:

• ادخل على منصة سكنات عدل الرسمية.
• قم باختيار قسم الخدمات الموجود في القائمة الرئيسية.
• اضغط على خيار الاستعلام عن نتائج المقبولين في البرنامج.
• قم بتحديد المرحلة الأولى لعام 2025.
• أضف كافة المعلومات اللازمة، مثل رقم التسجيل أو البيانات الشخصية.
• انقر على زر حالة الطلب لمعرفة النتيجة.

أسعار الوحدات في سكنات عدل

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن تحديثات جديدة تتعلق بأسعار السكنات وهذا يعد خطوة إيجابية نحو تسهيل الحصول على سكن خاص للمواطنين:

• حيث تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الحكومة لدعم مختلف الفئات الاجتماعية وتوفير حلول سكنية ملائمة.
• تم تحديد الأسعار الجديدة للسكنات في مشاريع عدل حيث أصبحت أكثر توافقًا مع قدرات العديد من الفئات الاجتماعية.
• وتتراوح هذه الأسعار بين 700 مليون دينار جزائري و1 مليار دينار جزائري لكل وحدة سكنية وذلك اعتمادًا على الموقع ونوع السكن.
• ورغم أن الأسعار قد تبدو مرتفعة في بعض الأحيان إلا أنها تبقى معقولة عند مقارنتها بالأسعار السابقة التي كانت تعتبر مرتفعة للغاية.

تخفيضات شركات عدل في الجزائر

شهدت سكنات عدل 3 في الجزائر طرح تخفيضات غير متوقعة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على السكن:

• وفقًا لمدير عام الخزينة العمومية فإن هذه التخفيضات تتطلب من المستفيدين دفع نسبة 38% من سعر السكن أو الوحدة بشكل مسبق.
• وتتواكب هذه الخطوة مع جهود دعم استقرار السوق العقارية وتقديم المزيد من التسهيلات للمنخرطين في البرنامج.
• بالإضافة إلى ذلك يتضمن قانون المالية لعام 2025 إجراءات اقتصادية شاملة تتجاوز الدعم الموجه لقطاع الإسكان حيث يمنح الخزينة العمومية صلاحيات جديدة لإصدار سندات الصكوك السيادية.
• كما يسمح القانون للبنوك المحلية بتقديم قروض شخصية لتمويل مجالات متنوعة مثل العلاج والسياحة والتعليم مما يوفر خيارات مالية أوسع للمواطنين لدعم احتياجاتهم الأساسية.