تقديرا لجهودهم.. زيادة مرتقبة في أجور المتقاعدين بالمغرب قريبا

يحرص العديد من المواطنين المغاربة، وخصوصا فئة المتقاعدين، على متابعة مواعيد صرف مستحقاتهم الشهرية، نظرا لأهمية هذه الرواتب في تلبية احتياجاتهم الحياتية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، ويعتبر توقيت صرف الرواتب أمرا جوهريا لهذه الفئة، حيث يعتمد الكثير منهم على هذه المداخيل لتغطية مصاريفهم الأساسية وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المغربية جاهدة إلى توفير نظام مالي أكثر استقرارا لهذه الفئة، من خلال إصدار بيانات رسمية توضح مواعيد صرف الرواتب، إلى جانب استعراض أي تعديلات أو زيادات قد يتم إقرارها مستقبلا، يأتي هذا ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، وضمان استمرارية الدعم المالي لهم في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.

تحديثات زيادة مرتقبة في أجور المتقاعدين بالمغرب

بالتزامن مع الاهتمام المتزايد برواتب المتقاعدين، تم تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور في المغرب اعتبارا من شهر يناير، وفقا لهذا التعديل، أصبح الحد الأدنى للأجر الشهري 3267.6 درهما بدلا من 3112 درهما، وذلك بعد إضافة زيادة بنسبة 5%، أي ما يعادل 155.66 درهما ومع ذلك، في حال اقتطاع مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فمن المتوقع أن يستقر صافي الراتب عند 3047 درهما.

تهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى التي تشهد مستويات مرتفعة من الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل السكن والمواصلات والكهرباء.

مستجدات المعاشات والضرائب في المغرب

إلى جانب الزيادات التي طرأت على الحد الأدنى للأجور، شمل قانون المالية للسنة المقبلة مجموعة من التدابير الجديدة التي تستهدف المتقاعدين، حيث تم إقرار تخفيض بنسبة 50% على الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية اعتبارا من عام 2025، من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تخفيف العبء المالي عن المتقاعدين، مما يمنحهم هامشا ماليا أكبر لتغطية احتياجاتهم، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الأثر المالي لهذا الإجراء سيصل إلى حوالي 1.2 مليار درهم، ما يساهم بشكل ملحوظ في تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة.