أجر ساعة العمل الإضافي للموظفين الحكوميين بالعراق 2025

في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة في بيئة العمل وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، أعلنت وزارة المالية العراقية عن إصدار تعليمات جديدة تنظم العمل الإضافي للموظفين الحكوميين، تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات العمل وحقوق الموظفين، من خلال وضع آليات واضحة لحساب أجور الساعات الإضافية، بما يضمن توزيع عادل للمكافآت المالية، مع الحفاظ على استقرار الموارد المالية للدولة.

أجر ساعة العمل الإضافي للموظفين الحكوميين بالعراق 2025

وضعت وزارة المالية نظام لأجور العمل الإضافي، بحيث يتم منح تعويض مالي يتناسب مع درجة الموظف ونوع اليوم الذي يتم فيه أداء العمل الإضافي، وذلك على النحو التالي:

في أيام العمل الرسمية:

• 5000 دينار للموظفين من الدرجة الأولى حتى الرابعة.
• 4000 دينار للموظفين من الدرجة الخامسة فما دون.

في أيام العطل الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية:

• 6000 دينار للموظفين من الدرجة الأولى حتى الرابعة.
• 5000 دينار للموظفين من الدرجة الخامسة فما دون.

كيفية تحقيق الاستقرار المالي للموظفين

أكدت وزارة المالية أن جميع حقوق الموظفين، بما في ذلك العلاوات والترفيعات، ستظل محفوظة بالكامل، على أن يتم احتسابها من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور القرارات الرسمية.

كما شددت الوزارة على أن المرحلة الحالية تتطلب تنظيم دقيق للموارد البشرية والمالية، مما أدى إلى اتخاذ بعض الإجراءات المؤقتة، مثل إيقاف نقل الخدمات بين الجهات الحكومية حتى الانتهاء من إعداد جداول الموازنة.

بالإضافة إلى إيقاف احتساب بعض فترات الخدمة، مثل العقود والخدمات الصحفية والمحاماة، ضمن المعايير المحددة لاحتساب التدرج الوظيفي.

ما هي رؤية الحكومة العراقية للإدارة المالية؟

تعكس هذه التعديلات رؤية الحكومة العراقية نحو تحسين بيئة العمل، من خلال سياسات مالية وإدارية أكثر شفافية وعدالة.

• ولضمان حقوق الموظفين، تسعى وزارة المالية إلى تحقيق استقرار مالي شامل، يمنع الهدر في الموارد ويعزز الإنتاجية المؤسسية.
• كما أن هذه التعليمات تساهم في وضع إطار مستدام يضمن استمرار العمل الحكومي بكفاءة، دون التأثير على الأعباء المالية للدولة.
• في النهاية، تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تنظيم العمل الإضافي للموظفين الحكوميين، حيث تجمع بين تحقيق العدالة في المكافآت وتحفيز الأداء الوظيفي.
• مع الحفاظ على الانضباط المالي المطلوب لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.