قريباً وعاجل زيادة الحد الادنى للأجور 2025 ليصل 7000 جنيهاً تابع التفاصيل

أعلن المجلس القومي للأجور عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تنفيذ القرار بداية من 1 مارس 2025، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مستوى معيشة العمال ودعم الحماية الاجتماعية، تماشيًا مع التطورات الاقتصادية الحالية.

الحد الادنى للأجور 2025

• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا للعاملين في القطاع الخاص.
• تحديد العلاوة الدورية للعاملين بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
• للمرة الأولى تم وضع حد أدنى للأجور للعاملين بدوام جزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا.

أهداف القرار وأبعاده الاقتصادية

صرّحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا القرار يأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية، ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وأشارت إلى أن منظمة العمل الدولية توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري للحفاظ على القوة الشرائية للأسر.

تصريحات وزارة العمل حول القرار

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذه الزيادة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العمال وتحسين مستوى معيشتهم، وأضاف أن العلاوة الدورية المحددة بـ 250 جنيهًا ستساعد في تحسين دخل الموظفين، كما أوضح أن وزارة العمل ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن آليات تنفيذ القرار وضمان تطبيقه في جميع المنشآت وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادات متتالية منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب التغيرات الاقتصادية، وفقًا لما يلي:

• 2400 جنيه في يناير 2022.
• 2700 جنيه في يناير 2023.
• 3000 جنيه في يوليو 2023.
• 3500 جنيه في يناير 2024.
• 6000 جنيه في مايو 2024.
• 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

أهمية الحد الأدنى للأجور

يعد الحد الأدنى للأجور أداة عالمية لحماية العمال ذوي الدخل المحدود، حيث تعتمد 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية سياسة تحديد حد أدنى للأجور لحماية حقوق العاملين وضمان حياة كريمة لهم.

يأتي قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه كخطوة إيجابية لدعم الاستقرار المعيشي للعمال، مع التأكيد على ضرورة متابعة تطبيق القرار لضمان تحقيق أهدافه في تعزيز مستوى الدخل وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للموظفين في مختلف القطاعات.