هل أجري رسمياً تطبيق .. موعد زيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات في الجزائر 2025

تسعى الحكومة الجزائرية بشكل مستمر إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي أثرت على المستوى المعيشي، في الآونة الأخيرة، تداولت العديد من الأخبار والشائعات حول احتمالية زيادة المرتبات في الجزائر لعام 2025، ولكن مع ازدياد هذه التساؤلات، يبدو أن هناك حاجة لتوضيح الحقائق المتعلقة بالقرار الحكومي الخاص بهذا الموضوع، بالإضافة إلى فهم خلفياته والأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.

حقيقة زيادة المرتبات في الجزائر لعام 2025

في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء تتحدث عن زيادة محتملة في المرتبات، خاصة في شهر يناير من العام الحالي، لم تصدر الحكومة الجزائرية أي إعلان رسمي يؤكد موعد تطبيق هذه الزيادة أو النسبة التي ستضاف إلى الرواتب، ومع ذلك، أكدت بعض المصادر الحكومية أن وزارة المالية قد بدأت في دراسة إمكانية تنفيذ هذه الزيادة في الأجور خلال العام 2025، على أن تتراوح النسبة المقترحة ما بين 5% و10% من الراتب الشهري.

على الرغم من غموض التفاصيل حتى الآن، تشير التصريحات الرسمية إلى أن الحكومة الجزائرية تبذل جهود كبيرة لتطبيق هذه الزيادة في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع أن تشمل هذه الزيادة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، مع التركيز على رفع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.

موعد صرف الرواتب في الجزائر لشهر فبراير 2025

فيما يتعلق بموعد صرف الرواتب لشهر فبراير 2025، أكدت وزارة المالية الجزائرية أن موعد الصرف سيكون في الأول من فبراير 2025، ولكن نظرا لأن هذا التاريخ يتزامن مع يوم السبت، وهو يوم عطلة رسمية، فقد تقرر تأجيل عملية الصرف إلى يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025، وستستمر عملية صرف الرواتب لمدة ثلاثة أيام متتالية، بحيث يمكن لجميع العاملين في مختلف القطاعات الحكومية الحصول على مستحقاتهم المالية في الوقت المحدد.

الفئات المستفيدة من الزيادة في الأجور

من المتوقع أن تشمل الزيادة في المرتبات جميع الفئات التي تعتمد على الرواتب الشهرية من الدولة، بما في ذلك:

• العاملون في القطاع العام: وتشمل هذه الفئة الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
• المتقاعدون: حيث يتوقع أن تشمل الزيادة من يتلقون معاشات تقاعدية من الدولة.
• العاملون في القطاعات الحيوية: مثل التعليم والصحة والخدمات العامة، حيث يشكل هؤلاء جزء أساسي من الدولة ويعانون بشكل خاص من الضغوط الاقتصادية.