التخطي إلى المحتوى
هل مرتبك سيكون في زيادات ؟ تعرف علي حقيقة زيادة الأجور في المغرب في القطاع الخاص والعام
زيادة الأجور في المغرب

انتشرت الكثير من الأنباء والأخبار المتداولة في المملكة المغربية عن وجود زيادات سيتم صرفها مع أجور المرتبات الحالية، حيث يبحث الكثير من المواطنين على الأخبار المتعلقة بتلك الزيادات ومحاولة معرفة حقيقة الأمر حيث الظروف الاقتصادية الصعبة والغلاء المعيشي ومحاولة الالتزام بجميع المستلزمات هو الأساس الذي يساعد على التفكير في تلك الأخبار، وقد صرحت الحكومة بأنه يهمها في المقام الأول هو تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين ومساعدتهم على مواجهة الظروف الصعبة الاقتصادية، ومن خلال السطور التالية يمكنك التعرف على أهم الزيادات الخاصة بالحد الأدنى للأجور، وما هي أهم الزيادات التي سيتم تطبيقها.

حقيقة تطبيق زيادة الأجور في المغرب

حددت وزارة المالية بالمغرب في آخر تصريحات لها بأن ليس هناك أي زيادات جديدة سيتم صرفها وان ما سيتم صرفه هو الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره بداية من يناير 2025، وأن الحكومة المغربية تعلم اقتراب شهر رمضان ومدى حاجات المواطنين لمواجهة تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن في الوقت الحالي لن يتم صرف أي زيادات خاصة برواتب الموظفين سوى الحد الأدنى للأجور.

زيادة الأجور في المغرب
زيادة الأجور في المغرب

أهم الزيادات التي أقرتها الحكومة في المملكة المغربية

حددت الحكومة المغربية من خلال وزارة المالية مجموعة من البنود حول الزيادات الخاصة بزيادة الأجور، ورفع الحد الأدنى في محاولة من الحكومة لمساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الاجتماعية الصعبة والظروف الاقتصادية السيئة التي عمت جميع البلاد العربية والعالمية، وفي محاولة لتحقيق المعادلة الصعبة من توافق الرواتب مع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالمواطنين، ويمكن التعرف على أهم البنود والنقاط حول الزيادات الخاصة بالأجور، ومن أهم تلك النقاط:

  • يتم رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى نسبة 5%.
  • رفع الأجور بنسبة 5% في القطاع الفلاحي.
  • رفع الحد الأدنى للأجور في قطاع الصناعة والتجارة بنسبة 10% على أن يتم تلك الزيادة خلال سنتين.
  • سيرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الغير فلاحي من من 2638 درهم مغربي إلى 3045 درهم مغربي.
  • زيادة الأجور سيتم تطبيقها على مليون و127 ألف موظف حكومي.
  • سيتم تطبيق ميزانية لزيادة الأجور مقدارها 4.5 مليار دولار حيث تشمل جميع الموظفين بالحكومة.