مع العام الجديد 2025، تتخذ الحكومة الجزائرية خطوات ملموسة لتعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، حيث أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل جديدة تتعلق زيادة الحد الأدني للأجور والمعاشات في الجزائر إلى جانب رفع قيمة المنح والمعاشات، يأتي هذا القرار استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يهدف إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود، وتقليص الفجوة الاقتصادية بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويعد هذا الإجراء جزءا من استراتيجية أوسع تسعى إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتمكينهم من تلبية متطلباتهم الأساسية بشكل أكثر راحة وأمان.
زيادة الحد الأدني للأجور والمعاشات في الجزائر
شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة زيادات تدريجية في الأجور بهدف تحسين مستوى الدخل للفئات العاملة في مختلف القطاعات، وفيما يلي تفصيل للزيادات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتوقعات للعام الجديد:
- عام 2023: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 18,000 دينار جزائري إلى 20,000 دينار جزائري، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 100% مقارنة بالفترات السابقة.
- عام 2024: ارتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 22,000 دينار جزائري، بزيادة بلغت 10% عن العام السابق.
- عام 2025: من المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي في الأجور، حيث يرتقب أن تصل إلى 25,000 دينار جزائري، ما يمثل زيادة بنسبة 13.6% عن العام الحالي.
الفئات المستفيدة من الزيادة في الأجور والمعاشات
تسري قرارات الزيادة في الرواتب والمنح والمعاشات على عدد كبير من الفئات العاملة داخل الدولة، حيث تشمل هذه القرارات تحسين الأوضاع المالية لكل من:
- العاملين في القطاع الحكومي: يشمل هذا الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية، الذين عانوا لفترات طويلة من تدني مستوى الأجور مقارنة بتكاليف المعيشة المتزايدة.
- العاملين في القطاع الخاص: يستفيد من هذه الزيادات العمال في الشركات الخاصة والمصانع، خاصة أولئك الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور.
- العمال في القطاع الزراعي: تشمل الزيادة الأفراد الذين يعملون في الأنشطة الزراعية، سواء العمالة الموسمية أو اليومية، خصوصا في المناطق الريفية.
- الشباب العاملين بعقود مؤقتة: نظرا لكونهم من أكثر الفئات تأثرا بتكاليف المعيشة المرتفعة، سيتم تحسين أوضاعهم المادية عبر هذه الزيادة.