في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المغرب جاء سعيًا من الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الاساسية في حياة كريمة ، تم مناقشة الحكومة عدة قرارات تصب في زيادة الأجور في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المالي وتخفيف الضغوط المالية على كاهلهم العاملين من أصحاب الدخل البسيط، وأكدت الحكومة أن القرار كان محل دراسة ونقاش مستمر بين الجهات الحكومية والنقابات العمالية وأنه أخيرا وبعد طول انتظار قد تم الوصول إلى اتفاق حول مواعيد تطبيق الزيادة وتقديرها ماليًا.
الأجور والمرتبات في المغرب
- جاءت تلك الخطوة التي تتضمن رفع الأجور للعاملين في المغرب والتي تساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المالي بين العاملين في الدولة.
- أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة رواتب العاملين في القطاع العام من العام 2025، وسيتم تطبيق الزيادة على دفعتين لتسهيل عملية التمويل وتم الاتفاق وتحديد قيمة الزيادة بما يعادل ألف درهم مغربي لكل موظف في القطاعات الحكومية، على أن تصرف على دفعتين:
- الدفعة الأولى: تم إضافتها بالفعل في شهر يوليو 2024.
- الدفعة الثانية: تم إضافتها في يناير 2025.
زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص
بالنسبة للقطاع الخاص في المغرب فقد قررت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% لكل العاملين في الأنشطة الموجودة في القطاع الخاص ، وذلك لتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في القطاع الخاص وسد الفجوة بين الطبقات وتحقيق التوازن المالي وقد تم تحديد تطبيق الزيادة على دفعتين:
- الدفعة الأولى: تم الاتفاق على إيداعها في يناير 2025.
- الدفعة الثانية: تم ايداعها في يناير 2026.
زيادة رواتب العاملين في القطاع الفلاحي
بالنسبة العاملين في القطاع الفلاحي قررت الحكومة المغربية زيادة رواتبهم بنسبة 10% أيضًا، وتعد الزيادة جزءًا من الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم القطاع الفلاحي وهو من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي، وكانت خطوة الزيادة لتساعد في رفع إنتاجية القطاع وتعزيز جودة حياة العاملين فيه.
مع تطبيق الزيادة على دفعتين:
- الدفعة الأولى: تم الاتفاق على إيداعها في أبريل 2025.
- الدفعة الثانية: سيتم إيداعها في أبريل 2026.