القرار المعلن عنه بشأن تطبيق غرامة 10 آلاف دينار على اصحاب هذه السيارات تكون بمثابة خطوة هامة لعدم الخروج عن القوانين الخاصة باشارات المرور والسير، مما يعمل ذلك القرار على التحسين العام من تهدئة وتقليل الحوادث الواقعة بدولة الجزائر، كما تم تأكيد أن الغرامة المعلن عنها إذا لم يتم دفعها على الفئات المستهدفة فإن هناك غرامة اضافية سوف يتم تطبيقها وحال إن لم يتم دفع الغرامة المالية المعلن عنها بجانب الغرامة الاضافية فإن المخالف سوف يتعرض للحبس والمساءلة القانونية، ولكن من هم اصحاب هذه الغرامة المعلن عنها هذا ما سوف نتعرف عليه عبر فقرات موقعنا.
تطبيق غرامة 10 آلاف دينار على أصحاب هذه السيارات
توفر الحكومة الجزائرية الكثير من القوانين التي لابد أن يلتزم بها المواطن حرصا على سلامته وسلامة الآخرين وهي خاصة بالمخالفات المرورية، حيث يتم تطبيق غرامة قيمتها 10.000 دينار على مالكي السيارات الذين قاموا بالمخالفات التالية:
- كل فرد صاحب او مالك مركبه لم يقوم بالخضوع للفحص الدوري الخاص بالسيارات فان الغرامة المالية سوف يتم تطبيقها على الفور على صاحب هذه المخالفة.
- حال صدور انبعاثات ملوثة من السياره تفوق المسموح به فإن المخالف سوف تطبق عليه الغرامة.
- من لم يقم بالخضوع لفحص العوادم للسيارة للمطابقة مع المعايير البيئية المعتمدة فهو من المخالفين المستهدفين لدفع الغرامة المالية التي تبلغ قيمتها 10000 دينار.
الهدف من فرض غرامة مالية قيمتها 10,000 دينار
تحرص الحكومة الجزائرية على أن تكون من الدول المتطورة التي تسعى للوصول إلى أهداف عالمية لذلك فهي تعمل على تطبيق غرامات مالية لأصحاب المخالفات المذكورة في الفقرة السابقة على أن يكون الهدف من فرض هذه الغرامات ما يلي:
- الحفاظ على البيئة وتعزيز السلامة المرورية.
- الحد من عدم انتشار التلوث وذلك من خلال الخضوع لفحص العوادم الخاصة بالمركبة لكي يتم تطابقها مع المعايير البيئية المعتمدة.
- المساهمة في تحسين نوعية الحياة.
- النهوض بالبلاد والتطوير منها بشكل عام.