هل سيتم تطبيقها فوراً ..الآن يمكنكم التعرف علي قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

في خطوة تهدف إلى تحسين النظام القانوني للزواج في الجزائر، أعلن مؤخرًا عن تعديلات هامة على قانون الزواج، والتي شهدت بعض التغيرات التي تثير تساؤلات واسعة حول تأثيرها على الحقوق الاجتماعية والقانونية للأفراد، وبالأخص المرأة، حيث تأتي هذه التعديلات في سياق رؤية الحكومة الجزائرية لتحديث قوانين الأسرة بما يتناسب مع التحديات الحالية، وتعزيز النظام القانوني المتعلق بالزواج والطلاق، وبينما يراها البعض خطوة إيجابية نحو التحديث، يطرح آخرون تساؤلات حول مدى تأكيدها لحقوق المرأة.

أهم تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر

 السن القانوني للزواج:

• أحد التعديلات البارزة التي تم إدخالها على القانون هو تحديد السن القانوني للزواج، حيث يشترط القانون الجديد أن يبلغ الشخص 19 عامًا على الأقل لإتمام عقد الزواج.
• وقد أتاحت الاستثناءات لهذه القاعدة بحيث يمكن للمتقدمين للزواج الذين لم يبلغوا هذا السن بعد إتمام الزواج في حال الحصول على موافقة القاضي المختص، بشرط وجود أسباب مبررة وعوامل معينة.

2. الوثائق المطلوبة للزواج:

• يتطلب القانون الجديد من المقبلين على الزواج تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية، وهي تشمل شهادة طبية تؤكد خلو الزوجين من الأمراض المزمنة، على أن يتم استخراج هذه الشهادة قبل مرور 90 يومًا من موعد عقد القران.
• هذه الخطوة تهدف إلى التأكد من أن الطرفين في حالة صحية جيدة تضمن قدرتهما على تحمل التزامات الزواج بشكل كامل.

3. الأهلية العقلية:

• أصبح من الضروري الآن إجراء كشف طبي شامل للتأكد من أن كل طرف في حالة عقلية تسمح له بالزواج، ما يضمن أن الزواج يتم بين أشخاص قادرين على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية.

4. المهر وتوثيقه:

• يشترط القانون الجديد تسجيل قيمة المهر المتفق عليه بين الزوجين في العقد، حيث يجب أن يتم توثيق هذا المبلغ أمام الشهود وتسجيله في السجل المدني.
• كما يجب تقديم وثائق تؤكد عدم وجود موانع قانونية للزواج.

5. الزواج من الأجانب:

• لم يتجاهل القانون الجديد مسألة الزواج بين الجزائريين والأجانب، حيث يسمح بذلك بشرط أن يتم تقديم المستندات المطلوبة مثل التأشيرات وتصاريح الإقامة، لتسهيل عملية الزواج بين الجنسيات المختلفة.

التعديلات المثيرة للجدل

إلغاء شرط علم الزوجة الأولى بزواج زوجها الثاني:

• واحدة من التعديلات التي لاقت ردود فعل متباينة هي إلغاء شرط علم الزوجة الأولى بزواج زوجها الثاني.
• بموجب هذا التعديل، أصبح بإمكان الزوج أن يتزوج مرة ثانية دون أن يتطلب الأمر موافقة الزوجة الأولى، مما أثار تساؤلات حول حقوق المرأة في هذا السياق.
• ويعتبر البعض أن هذا التعديل قد يضعف من موقف الزوجة الأولى في حال حدوث الطلاق، حيث سيتم إلزامها بإعادة المهر الذي حصلت عليه سابقًا، ما قد يسبب لها خسائر مالية وقانونية كبيرة.
• وبالإضافة إلى ذلك، تتيح التعديلات الجديدة إمكانية رفع قضايا ضد الزوجة الأولى إذا تم اعتبار أن تصرفاتها تضر بالحقوق الزوجية.