يسعدنا الإعلان عن مرسوم ملكي يحدد موعد تطبيق قانون الجنسية العمانية لعام 2025 والذي يهدف إلى تحديث تشريعات الجنسية وتعزيز الهوية الوطنية، يتضمن القانون الجديد شروط واضحة تعنى بتمكين المواطنين والحصول على الجنسية للمقيمين وفق معايير محددة مما يعكس رؤية الحكومة لتطوير المجتمع العماني، من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز الانتماء الوطني وفتح آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان، نشجع الجميع على متابعة المستجدات واستيفاء الشروط المطلوبة.
تعديل قانون الجنسية العمانية
يعتبر إصدار قانون الجنسية الجديد خطوة مهمة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المعني بالجنسية العمانية وذلك بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها السلطنة، يسعى القانون إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون وتنظيم عملية منح الجنسية بطريقة تضمن احترام المعايير الدقيقة.
من خلال هذه الجهود يهدف القانون إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز شعور الانتماء إلى السلطنة بين المواطنين والمقيمين وتتوقع الحكومة أن تسهم اللائحة التنفيذية التي سيصدرها وزير الداخلية في توفير المزيد من المعلومات حول هذا القانون الجديد.
وستوضح هذه اللائحة التفاصيل المتعلقة بأحكام القانون وآلية تطبيقه مما يساعد المواطنين والمتقدمين للجنسية على فهم حقوقهم وواجباتهم بصورة أكثر دقة ووضح، من خلال ذلك سيتاح للمجتمع معرفة كيفية التفاعل مع القوانين الجديدة وما يترتب عليها مما يدعم جهود الحكومة في تحسين البيئة القانونية وتعزيز الانتماء الوطني.
تعديل قانون التشريعات العمانية
تضمن المرسوم السلطاني إلغاء مجموعة من التشريعات السابقة حيث ورد في المادة الثالثة أنه يتم إلغاء القانون السابق وأي نصوص تتعارض مع أحكام القانون الجديد، يهدف ذلك إلى تحقيق توحيد القوانين واللوائح الخاصة بالجنسية في السلطنة مما يسهم في تحسين الفهم والتنظيم القانوني في هذا المجال.
أما المادة الرابعة فقد نصت على ضرورة نشر المرسوم في الجريدة الرسمية على أن يبدأ سريان العمل به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ النشر، بعكس هذا الترتيب حرص الجهات المختصة على توفير الوقت الكافي للبدء في تطبيق المرسوم وفق الإجراءات المحددة مما يساعد على ضمان الانسيابية والكفاءة في عملية التنفيذ، هذه الخطوات تعكس التوجه نحو تحديث الإطار القانوني وتعزيز الشفافية في الشأن القانوني للجنسية.