أصدرت الحكومة الجزائرية خلال الفترة الأخيرة قانون جديد يهدف إلى تنظيم الزواج في الدولة، وذلك عن طربق تقديم الدعم الكافي للافراد النقبلة على هذه الخطوة من خلال بعض المنح المالية التي تساهم في تغطية جميع نفثات الزواج، وبعد تدوال بعض الاخبار على منصات التزاصل الاجتماعي حول زيادو قيمة منحة الزواج بمقدار 20 ألف دينار جزائري، ازدادت التساؤلات حول المواطنين عن صحة هذه الأخبار، وهذا ما سوف نزضحع عبر السطور القادمة.
قانون الزواج في الجزائر
بعد انتشار الكثير من الأخبار عن زيادة منحة الزاواج بمقدار 20 ألف دينار جزائري، قامت الجهات المسؤلة بالأعلان تن عدم صحة هذه الأخبار المنتشرة، كما أوحت الحكومة في حال إجراء أي تعديلات او قرارات جديدة فسوف يتم الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية التابعة لها، أضًا نوهت عن كونهت تبذل جهودها بشكل مستمر من أجل تحسين مستوي نعيشة المواطنين وضمان حقزقنظ، وقي حالو إنخاء أي قرارات فسوف تكون وفقًا لخطة تم دراستها بشكل جيد وأعلانها للمجتمع
أبرز تعديلات شروط قانون الزواج
يهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق الأشخاص وخلق أكثر الطرق وضوحًا في تنظيم مسألة الزواج والطلاق، كما أنه يهدف إلى المحافظة على الحقوق الشخصية لكافة الأطراف وتسهيل الإجراءات الخاصة بذلك، وجاءت التعديلات ضمن القانون الجديد كالتالي:
- من الضروري بلوع الفتاة سن ال19 كحد.أدني من أجل نجاح إجراءات الزواج وإثبات كونها مؤهلة لبدء الحياة الزوجية.
- كما يجب قيام كلًا من الطرفين بتقديم كافة الأوراق الطبية التي تثبت الأهلية الصحية لنم قبل إنهاء عقود الزواج.
- لا بد أن يمتلك كلًا من الطرفين المؤهلات الجسدية والنفسية التي تتناسب مع خجوة الزواج.
- يشترط تحديد قمية المهر ومؤخر الصداق في عقد الزواج بطريقة صحية من أجل ضمان حقوق الأطراف المعنية وتجنب حدوث أي خلافات.
- في حال كان الزوج أو الزوجة من حاملي الجنسيات الأخري فمن اللازم أن يتم تقدم الوثائق التي تثبت الحالة القانونية للإقامة، كذلك تقديم مايثبت أمكانية الحصول على تأشيرة المحددة.