التخطي إلى المحتوى
حقيقة التطبيق في موعد ساعات العمل في الجزائر 2025 في تلك الموعد
ساعات العمل في الجزائر

في خطوة تعكس جهود الحكومة الجزائرية نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية، تم الإعلان رسميًا عن قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات في عدد ساعات العمل ومجموعة من المزايا الجديدة التي تهدف إلى تحسين ظروف الموظفين والعاملين، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، فيما يلي نعرض لكم أبرز تفاصيل القانون الجديد والتعديلات التي طرأت على نظام العمل في الجزائر.

تعديل عدد ساعات العمل في الجزائر
تعديل عدد ساعات العمل في الجزائر

تعديل عدد ساعات العمل في الجزائر

أصدرت الحكومة قرارات رسمية لتعديل عدد ساعات العمل، بما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز رضا الموظفين وتحفيزهم على زيادة الإنتاجية وأكدت وزارة العمل أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط المهني ورفع كفاءة الأداء الوظيفي في مختلف القطاعات الحكومية.

تفاصيل تحديثات ساعات العمل في الجزائر 2025

أثارت التعديلات الجديدة على ساعات العمل في الجزائر نقاش واسع بين الموظفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تحديد مواعيد الدوام الرسمية الجديدة على النحو التالي:

  • الفترة الصباحية:
    بداية الدوام: الساعة الثامنة صباحًا (08:00)
    نهاية الدوام: الساعة الثانية عشرة ظهرًا (12:00)
  • فترة الراحة:
    مدة الاستراحة: ساعة واحدة قبل استئناف العمل المسائي.
  • الفترة المسائية:
    بداية الدوام: الساعة الواحدة ظهرًا (13:00)
    نهاية الدوام: الساعة الرابعة والنصف عصرًا (16:30)

كما أكدت الحكومة الجزائرية ضرورة التزام جميع الموظفين والعاملين بهذه المواعيد الجديدة، مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامات أو عقوبات قانونية على المخالفين لضمان الامتثال والتنظيم داخل بيئة العمل.

أهداف تعديلات قانون العمل الجديد

تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية عبر تقليل ساعات العمل وتحسين ظروف العاملين.
تعزيز إنتاجية الموظفين من خلال توفير أوقات راحة مناسبة خلال الدوام.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تقليل الضغط على الموظفين.
تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تنظيم أوقات العمل وضمان الامتثال للقوانين الجديدة.

يعكس قانون العمل الجديد في الجزائر لعام 2025 رؤية الدولة في تطوير بيئة العمل وتحقيق معايير مهنية أكثر مرونة وانضباطًا، ومن خلال هذه التعديلات، تسعى الحكومة إلى تعزيز الأداء الوظيفي، وتحقيق الرضا الوظيفي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين