أبرز التفاصيل الرسمية..تحديد سن التقاعد للمتقاعدين في الجزائر 2025

أعلنت الحكومة الجزائرية بالتعاون مع وزارة المالية عن مجموعة من التعديلات الجديدة على قانون التقاعد، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين من الرجال والنساء، حيث تركز هذه التعديلات على منح المرأة العاملة إمكانية التقاعد المبكر، تقديرا لجهودها في سوق العمل، شريطة أن تكون قد أمضت 32 عاما في الخدمة داخل القطاعات الحكومية، كما تشمل الإصلاحات تسهيلات خاصة لبعض الفئات المهنية لضمان حياة كريمة بعد التقاعد.

 

أهم التعديلات في قانون التقاعد الجديد 2025

شمل القانون الجديد مجموعة من التغييرات المهمة، أبرزها:

• تحديد سن التقاعد الرسمي للرجال عند 60 عاما حيث يحق لهم التقاعد الكامل عند بلوغ هذا العمر.

• تحديد سن التقاعد للنساء عند 55 عاما مع إمكانية التقاعد المبكر في بعض الحالات الخاصة.

• منح العاملين في الوظائف الشاقة تخفيضا يصل إلى خمس سنوات في سن التقاعد مراعاة لطبيعة عملهم.

• تحديد سن التقاعد لذوي الإعاقة عند 50 عاما لتمكينهم من الاستفادة من المعاش في وقت مبكر.
• السماح للعاملين في الوظائف التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا بالتقاعد عند 57 عاما بدلا من 60 عاما.

شروط التقاعد المبكر للنساء في الجزائر 2025

للاستفادة من التقاعد المبكر، يجب على المرأة الجزائرية استيفاء الشروط التالية:

• ألا يقل عمرها عن 55 عاما عند تقديم طلب التقاعد.

• أن تكون قد أكملت 32 عاما من الخدمة في القطاع الحكومي وأن تكون المؤسسة معترف بها لدى الحكومة الجزائرية.

• أن تكون قد عملت في مهن صعبة لمدة 20 عاما على الأقل.

• أن تكون قد سدّدت جميع مستحقات التأمين الاجتماعي بشكل كامل.
• الالتزام بالشروط التي تفرضها المؤسسة العامة للتقاعد.
• يشترط القيام بسداد كافة الرسوم التي قامت المؤسسة بتحديدها بالكامل.
• يجب أن تكون جزائرية الجنسية والنشأة.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

يمكن معرفة تفاصيل رواتب المتقاعدين بسهولة عبر الإنترنت، من خلال الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية من هنا.
• الدخول إلى القائمة الرئيسية بالموقع.
• الضغط على خيار الاستفسار عن رواتب المتقاعدين.
• إدخال جميع البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة.
• تحديد المحافظة التابع لها المتقاعد ثم انتظار ظهور التفاصيل المالية الخاصة به.

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حصولهم على حقوقهم بشكل أفضل، مع مراعاة الفئات الأكثر حاجة إلى دعم مبكر بعد سنوات طويلة من الخدمة.